رفع الحصانة القضائية عن قاضى التحقيق فى "فساد وزارة الزراعة"

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قرارا برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، تمهيدا للتحقيق معه فى بلاغات تقدم بها أفراد وجهات ضده.

وكانت وزارة العدل قد انتدبت المستشار أحمد محمد أحمد إدريس منذ عام 2008، للعمل كقاضٍ للتحقيق، وبدأ ندبه قاضيا للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، ثم انتدب للتحقيق فى مخالفات جمعية أراضى مستشارى استئناف القاهرة فى عام 2010 وحتى الآن.

ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى رفض نهاية الأسبوع الماضى طلبا لوزارة العدل، بندب المستشار إدريس كرئيس للجنة استرداد الأراضى المنهوبة.

ووفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينتدب النائب العام، المستشار هشام بركات، قاضيا للتحقيق مع المستشار إدريس فى البلاغات المقدمة ضدة.