وحصل "اليوم السابع" على نص الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى من المقرر تنفيذها اعتبارا من ديسمبر الجارى، حتى ديسمبر من عام 2018، وذلك بغرض القضاء على الفساد والمحسوبية داخل القطاع الحكومى، التى تتبنى العديد من المبادئ التى من أبرزها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أى مجاملة أو تميز، وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع.
وتتضمن الخطة 6 محاور رئيسية ينفذ بعضها على مدى البعيد وأخرى على المدى المتوسط وثالثة على المدى القريب، التى تبدأ أولى هذه المحاور بالمبادئ الرئيسية التى استندت إليها الخطة الإستراتيجية وهى مبدأ التزام الدولة متمثلة فى موسساتها الرقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية والنيابة العامة بمحاربة الفساد، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، طبقا لبنود دستور 2014.
كما استندت الخطة إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، والالتزام الكامل بالتعاون بينهم لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتحيقيق مبدأ المساءلة الذى بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها فى تفعيل الإستراتيجية، حيث إن الأولوية للمصلحة العامة يضطلع ممثلو الموسسات العامة بواجب مراعاتها حتى تكون مقدمة على أى مصلحة أخرى.
فيما تضمن المحور الثانى للخطة الإستراتيجية، تعريف الفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة"، الذى من خلال هذا التعريف يتبين أن نطاق الفساد أوسع ويشمل كذلك القطاع الخاص وليس الحكومى فقط.
وتضمن المحور الثالث كيفية قياس الفساد فى مصر الذى يمكن قيامه عبر البيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرب الضريبى والجمركى بواسطة موسسات الضرائب وجهات إنفاذ القانون.
وكشفت الخطة عن أن إجمالى حجم التهرب الضريبى فى مصر بلغ فيها نحو 61 مليار جنيه عام 2013 ، من جانب إدارة الفحص والتحصيل، من إجمالى المتحصلات الضريبية المقدرة بنحو 366 مليار جنيه بنسبة 16.7%.
كما وصل إجمالى حجم التهرب الجمركى إلى نحو 1.2 مليار جنيه فى "القضايا المنشورة فقط" فى نفس السنة من إجمالى إيرادات الرسوم الجمركية المقدرة بـ21.546 مليار جنيه بنسبة 0.248% رغم وجود عجز فى الميزان التجارى بلغ ما يقرب من 220 مليار جنيه خلال هذه السنة السالف ذكرها.
وأشارت الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر والعدالة فى توزيع الدخل كشفت عن وجود انخفاض فى مستوى دخول الأفراد، ومن أهم هذه المقاييس وأكثرها دقة معامل جينى "Gini Coeffecient" حيث بلغ معامل جينى الخاص بمصر فى عام 2011 نسبة 32.1%، ما يشير إلى عدم المساواة مقارنة بنسبة 36%عام 2009، ثم شهد مزيدا من التراجع عام 2012 ليصل إلى نسبة 28% بفعل تراجع معدل النمو إلى 2.2% وارتفاع حجم البطالة.
أما المحور الرابع فى الخطة فتضمن أسباب الفساد فى مصر، وتقول الخطة إن غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعى أدى إلى انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها وتركزت الثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التى لا تتسم بالشفافية فى مصر، وكذا إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات، ما أدى إلى لجوء البعض إلى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذة الحاجات، علاوة على قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التى أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وبخاصة السلع الإستراتيجية دون مبرر اقتصادى.
وأضافت الإستراتيجية أن هناك مبالغة فى الإنفاق الحكومى بالرغم من تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط الجهاز الإدارى للبلد، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، فما زال هناك مبالغة فى إنفاق الجهاز الإدارى بما يؤدى إلى توجيه موارد الدولة توجيها خاطئا، بما لذلك من آثار سلبية من أبرزها استقطاع جزء مهم من موارد الدولة كان يجب أن يوجه إلى مجالات إنفاق حكومى أخرى تعود بالنفع العام على المواطن فى مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز، وعلى سبيل المثال الإنفاق بصورة مبالغ فيها على السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبى، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومى على مشروعات التنمية، بما يؤثر على مستوى دخل الفرد وعدم إشباع حاجاته، وما يرتبط بذلك من زيادة فرص وقوع الفساد.
وبجانب الأسباب السابقة التى أوجدت الفساد فى مصر، وجود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى والإدارى، وتدخل كبير فى الاختصاصات بين الجهات الدولة المختلفة، ما ينشأ عنه منازعات فى الاختصاصات بما يعطل دولاب العمل ومصالح المواطنيين، وأيضا سوء تعامل الموظفين مع الجمهور والميل إلى تعقيد الإجراءات دون وجود رقابة.
كما أوضحت الخطة أن ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية وعدم تفاعلها يؤدى إلى زيادة الفساد، الذى يتمثل فى عدم مراعاة اعتبارات تضارب المصالح لدى المسئول الذى تعرض عليه تقارير الرقابة الداخلية ببعض وحدات الجهاز الإدارى، وأيضا ضعف الرقابة المركزية على الوحدات الفرعية لأجهزة الدولة، وعدم وجود آلية دورية فعالة للتحقيق من التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى، مشيرة إلى أن وجود قصور فى نظم التعيين والتقييم والترقية فى الوظائف العامة الذى يعتمد فى كثر من الأحيان إلى تعيين أبناء العاملين أو استخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد فعلية لهم.
وأشارت إلى أن هناك ضعف فى حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين نتيجة عدم وجود تشريع شامل ينظم مسائل حماية الشهود والخبراء، فضلا عن التراخى فى تنفيذ العقوبات الصادرة التى تتسم بعض العقوبات المقررة على بعض جرائم الفساد التى تقع على المال العام بالضعف، ومن أمثلة تلك الوقائع تهريب السلع المدعمة بما يؤدى إلى زيادة معدل وقوعها نظرا إلى الاستهانة بعقوباتها، حيث إن صعوبة فهم المواطن العادى للقوانيين واللوائح والإجراءات المترتبة عليها، ما يجعله عرضة لتوجيه الموظف المختص وهو ما يفتح الباب لممارسات الفساد كدافع رشوة.
وتضمن المحور الخامس الجهات القائمة على التنفيذ حيث أقرت الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد، أن يقوم بتنفيذها كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية المنبسقة عنها بإعداد آليات تفصيلية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية سنويا وفقا للأولويات والموارد المالية المتاحة خلال المدة المتفقة عليها، ومجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المختلفة، والحكومة ممثلة فى "الوزارات، الهيئات، الأجهزة التابعة" ووحدات قطاع الأعمال العام، وأجهزة منع ومكافحة الفساد وجهات إنفاذ القانون، والسلطات الرقابية على الموسسات المالية ووحدات الجهاز المصرفى والموسسات المالية غير المصرفية "البنك المركزى المصرى، هيئة الرقابة المالية"، والمجالس القومية والجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة، ووسائل الإعلام والموسسات الصحفية، منظمات المجتمع المدنى، الموسسات الدينية الإسلامية والمسيحية.
فيما تضمن المحور السادس الأهداف الرئيسية التى استندت إليها الخطة الإستراتيجية فى مكافحة الفساد ومنها الارتقاء بمستوى الأداء الجهاز الحكومى وإرساء مبادئ الشفافية لدى العاملين بالجهاز الإدارى وسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية، وتفعيل دور الإعلام فى مواجهة الفساد تعظيم تمثيل مصر فى الفاعليات الإقليمية والدولية فى مجال منع الفساد وتيسير وصول منظمات المجتمع المدنى للمعلومات المتاحة وبناء قنوات اتصال تربط منظمات المجتمع المدنى بالجهاز الإدارى والأجهزة الرقابية بالدولة.
وأكدت أنه يجب تفعيل عدد من الإجراءات والسياسات من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية ومنها تفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك ،ونشر الموازنة العامة للدولة فى شكل مبسط ورفع مستوى الدخول وعدالة توزيعها وترشيد الإنفاق الحكومى لدعم مشروعات التنمية وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى والجمركى.
ومن التشريعات الواجب توافرها فى هذه المرحلة لتنفيذ الخطة سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء وسن قانون اتاحة وحرية تداول المعلومات، تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتحديث التشريعات المنظمة لعمل واستقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتحديث التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة، ودعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وإنشاء محاكم متخصصة لجرائم الفساد وتطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
