قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى ضد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات، وذلك بعدما تنازل عنها مقيم الدعوى.
وقال صبرى، إن الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أى أعمال إليه لحين الفصل فى البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر.
وأوصت الجمعية العمومية، باقى المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل فى البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسى معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة