قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وليد محمد حسين الطويل، والمستشار أحمد سعيد حمزة مكرم، والمستشار إبراهيم محمد سعد، وسكرتارية ماهر عبد الهادى قنديل، رفض الاستشكال المقدم من أحمد بسيونى زيد رئيس مدينة دسوق، ضد سمير زكى غباشى رئيس ومركز مدينة دسوق السابق، فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7937لسنة 13 ق بعودة "غباشى" رئيساً لمركز ومدينة دسوق.
وكان سمير غباشى قام برفع دعوى فى 5 /9/2013 طالب فيها بعودته رئيسا لمركز ومدينة دسوق، وحكمت المحكمة بعودته إلى عمله، وعلى إثر ذلك قام أحمد بسيونى زيد رئيس المدينة الحالى برفع استشكال لوقف الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال، حيث رأت أن الأسباب التى قام عليها المستشكل فى دعواه لا تتعلق بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، ومن ثم لا يصلح سنداً يحول دون تنفيذه، وبهذه المثابة يتشكل معه الحكم برفضه، وحكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت المستشكل بالمصروفات، وبهذا الحكم يصبح لزاما على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الإسراع فى تنفيذ الحكم، وإما تعرضوا للعقوبة المقررة بالمادة 123 بقانون العقوبات، والتى تقضى بحبس أو عزل أى موظف عمومى امتنع عن تنفيذ حكم القضاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد العزيز
القضاء النزيه يقول كلمته