قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم الاختصاص فى دعوى إلزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، لتنفيذ المجتمعات الصناعية، والتعدينية بدفع 492 مليون جنيه، لأحد البنوك قيمة قروض بنكية مستحقة السداد.
وصدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين محمد عبد القوى، وأحمد الشهاوى، وأمانة سر عبد الرحمن محمد.
وقالت عريضة الدعوى إن البنك المدعى منح الهيئة المدعى عليها قروض لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وقام البنك بإنذار الهيئة لضرورة سداد المبالغ ولم تستجب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة