القضاء المسيس.. والعدالة التفصيل

القضاء المصرى أصبح "مسيس" هكذا يرددها "الجاهلون" دون وعى بخطورتها وخطورة أن تكون حقيقة وليست مجرد خيالات لأشخاص، بسبب حكم قضائى بإدانة فلان أو علان، وإذا كان القضاء "مسيس" كما يقولون فإن أبسط الأمور التى كانت ستؤخذ فى بال أى قاض لديه حسابات سياسية ردود الأفعال للأحكام قبل إصدارها ومناقشتها، والنظر فى ملائمتها للوضع السياسى الحالى أم لا، وهذا ما لا نجده الآن فى أحكام تصدر وتكون صادمة إعلاميًا، ولكنها تحقق العدالة المنشودة فى المجتمع.

إننى أتعجب كل العجب عندما أجد أن بعض رموز القوى السياسية، يطالبون بعدالة "تفصيل وعلى المقاس" وفقًا للأهواء، أصبحنا نجدهم كلما أدين شخص يسمونه فى قاموسهم بـ"الثورى" ينتفضون ويستنكرون ويتواصلون مع وسائل الإعلام العالمية لتصوير ما يحدث فى مصر بأنه جور وظلم وبطش، وليس حكم أعمى لا يرى فى من أمامه سوى متهم أدين ويجب عقابه.
والغريب أن من يدين ويستنكر الآن هو نفسه من كان يساند ويهلل بل ويشيد بنزاهة القضاء المصرى الشامخ بعد أى حكم يصدر من أى منصة قضائية توافق هواه، فى فترة حكم "الجماعة الإرهابية".

وإذا كنا جادين فعلاً فى بناء دولة محترمة ومتحضرة فعلى الإخوة من السياسيين والمنظرين والنخب أن يخرجوا القضاء المصرى من بوتقة الصراع السياسى، حماية لهم ولنا من امتهان العدالة واستباحتها، الأمر الذى سيسهم فى تأخير تقدم هذا الوطن فى وقت لم يعد لدينا فيه أى ترف للدخول فى صراعات تهدم لا تبنى.

وإذا كانت هناك رغبة من القوى السياسية فى تغيير أى من القوانين الحالية فعليهم بكسب ثقة المواطنين والدخول إلى البرلمان القادم ومن ثم تعديل أى قانون يريدون وفقًا للدستور وبموجب السلطة التشريعية، بدلاً من المطالبة بوضع استثنائى لأى مدان بحكم قضائى، الأمر الذى إن حدث مرة سيكون مسمارًا جديدًا يدق فى نعش السلم الاجتماعى وسيفتح الباب أمام الفوضى، ولندع العدالة والقضاء الطبيعى يحاكم من أفسد أو خرب وندعمه ولا نهدمه.