قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المدرسة فاطمة خير الله لوظيفتها بمهنة التدريس، وألزمت الجهة الإدارية بكفر الشيخ بأن تؤدى للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً لها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء استبعادها من مجال التدريس، بسبب تحريات الأمن ونقلها إلى وظيفة إدارية.
كما قضت المحكمة أيضاً بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ، باستبعاد حافظ القلة من الخطابة بجميع مساجد مدينة فوة ونقله خارجها، وألزمت الدولة بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مقدراه عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار الإدارة وإعادته لوظيفته.
وقالت المحكمة فى القضية الأولى، إن المدعية كانت تعمل بإحدى وظائف التدريس فى مجال الاقتصاد المنزلى بإدارة مطوبس التعليمية، ثم أصدرت الجهة الإدارية قراراً باستبعادها عن مجال التدريس ونقلها لإحدى الوظائف الإدارية، وقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وهو ما يتوافر به ركن الخطأ فى الجهة الإدارية، وسبب هذا الخطأ أضرارا للمدعية، تمثلت فى تحملها نفقات التقاضى بغية القضاء لها بحقها، فضلاً عن الأضرار الأدبية التى تمثلت فى نظرة أولادها وزملائها ومن يحيطون بها لما ينطوى عليه تصرف الإدارة من إساءة للمدعية، وأنها غير صالحة لتولى شئون التدريس وعدم أهليتها لتولى أمر الصغار، مما تقضى معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً لها.
وقالت المحكمة فى القضية الثانية، إن نقل المدعى خارج مدينة فوة وحظر الخطابة عليه فى جميع مساجد المدينة استنادا إلى إشارة تليفونية من مكتب أمن الدولة، ولم يثبت من الأوراق ثمة دليل يبرهن على خطورة المدعى على الأمن ومدى تأثيرها على العملية الدعوية، كما لم يثبت أنه خلط الدين بالسياسة، بل كان ملتزما بنهج الدعوة الصحيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، وهو ما يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الإدارة , وترتب على هذا الخطأ عدة أضرار، منها الإساءة إلى سمعته بين زملائه وأهله ووضعه موضع الشبهة دون سند يبرر ذلك، مما يتعين أن تؤدى له الدولة مبلغ عشرة آلاف جنيه جبرا لتلك الأضرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة