قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن سن قانون خاص للتعامل مع الأزمات التى يواجهها الصعيد فى مصر.
وصرح فكرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع- تعقيبا على سؤال حول سن قانون رادع وخاص بالصعيد لحل الأزمة الدائرة حاليا وكذلك الأزمات المماثلة فى محافظات الصعيد- أن سن قانون بتلك الطريقة من شأنه اعتبار تلك المنطقة ليست جزءا من الوطن، وهو ما يتنافى مع الدستور المصرى الذى أقر مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن السبب فى وصول أزمة صغيرة مثل التى حدثت اليوم بين قبيلتى الهلايلة والدابودية يكشف مدى الإهمال الذى عاناه صعيد مصر من التهميش لفترات طويلة، وعدم وصول قطار التنمية والتعليم إليه، الذى لابد من التركيز عليه ومحاولة الوصول للصعيد تنمية وتعليما حسب تعبيره.
وقال الدكتور فتحى فكرى اختار العديد من أهالى الصعيد أو الأماكن المهمشة الحصول على حقه بيده لشعوره أن اللجوء إلى السلطات العامة لا يؤدى إلى سرعة إنجاز القانون والحصول على الحق وتوقيع الجزاء والعقاب.
وقارن فكرى بين الأزمات فى أماكن ذات مستوى تعليمى عالى ومستوى تعليمى منخفض أن أى أزمة تحدث بين متعلمين لا يمكن بمكان أن تصل لحجم الكارثة التى تعانى منها قرى الهلايلة والدابودية الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة