أقامت رشا حسانين مبارك الجابرى دعوى قضائية، وكيلا عن طارق حسانين مبارك الجابرى، ضد وزير المالية ووزير الإسكان والتعمير ورئيس جهاز تصفية الحراسات، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 55119 لسنة 68 قضائية، إن مقيم الدعوى يمتلك العديد من العقارات والأموال، حيث كان مورثهم يزاول نشاطه التجارى فى عدة مؤسسات كبرى، وكان من أكبر المساهمين فى بعض الشركات المساهمة ومنها شركة الدلتا.
وكان يمتلك 12800 سهم من أسهم شركة الدلتا والتى أصبح مسماها الآن شركة المعادى للإسكان والتعمير، وهذا ثابت بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوى 627 لسنة 2 قضائية.
وقررت لجنة تقييم الأسهم سعر السهم لشركة أراضى الدلتا بـ70 قرشا للسهم الواحد، وهذا التقدير مخالف للحقيقة، حيث إن اللجنة قدرت سعر السهم بثمن بخس.
وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار لجنة تقويم الأسهم لشركة أراضى الدلتا، فيما انتهت إليه بتقدير سعر السهم 70 قرشا مع إلزام المعلن إليهم متضامنين بتعويض الطالب وأشقائه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا مناسبا، مع اعتبار قيمة الأسهم الحقيقية تعتبر قرضا فى ذمة المعلن إليهم منذ تاريخ فرض الحراسة عام 1961 وحتى تمام السداد، طبقا لما انتظمته المادة 736 من التقنين المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة