قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقاماها المحاميان عادل عبد الرازق وصديق عبد المقصود لوقف عضوية المحامين المنتمين لجماعة الإخوان بنقابة المحامين وبطلان عضوية زملائهم من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لجلسة 8 يونيو المقبل للإعلان.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 4148 لسنة 68 قضائية سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، وطالبت ببطلان ما يصدر عن مجلس نقابة المحامين من قرارات لغلبة تشكيل المحامين الموالين لجماعة الإخوان الصادر على المجلس.
وأكد المدعيان أن تاريخاً معروفا لجماعة الإخوان سطرته بالاغتيالات والعنف السياسى بمحاولة قتل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقتل الشيخ الذهبى، وبعد أحداث رابعة والنهضة راح ضحية العمليات الإرهابية فى مصر 130 شهيدا من الشرطة المصرية ومازالت الجماعة تمارس محاولات مستميتة للسيطرة على النقابات ومؤسسات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة