لم يعد للفقراء بطون حتى يحزموها

خلال ساعات سنكون أمام إجراءات اقتصادية جديدة تؤدى إلى رفع أسعار الطاقة، تحت مسمى ترشيد الدعم، وبعد نفى أطراف من الحكومة ذلك، وتأكيد أطراف أخرى، ينتهى الأمر إلى حسم خيار رفع الأسعار، وفى ذلك تتبارى الحجج بين القول إن المقصود بها هو رفع دعم الطاقة عن الأغنياء، وبين ضرورة الإقدام على هذا الإجراء المؤلم من أجل علاج العجز فى الموازنة، والمتوقع أن يصل بين 200 و250 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.

وفى هذا الشأن نحن أمام تصورات يتم طرحها فى كل مرة تقدم فيها الحكومة على تلك الإجراءات.. قيلت فى أثناء حكم مبارك، وكان جواز مرورها هو أن الحكومة ستعوض الفقراء بإجراءات اقتصادية تعوضهم عن رفع الأسعار، وفى النهاية يدفع الفقراء وحدهم الثمن.
الأصل فى القضية أننا أمام منظومة اقتصادية وسياسية مشوهة، هى تقوم على الاقتصاد الحر، لكنها تستند إلى أسوأ ما فيه، وهو تطويع كل شىء فيه لصالح قلة قليلة من الأثرياء.

وليس خافيًا على أحد أنه فور رفع أسعار الطاقة سنكون أمام موجة رفع أسعار جديدة فى كل السلع الأخرى دون أى تدخل من الدولة التى أطلقت حرية التسعير، ويتم ذلك منذ سنوات حتى أصبح للمصريين خبرة فى ذلك، ففور أن تأتى علاوة للموظفين

أو أى تحسين فى الدخول، تواكبها على الفور موجة رفع الأسعار، ليس هذا فحسب، بل إن محتكرى الإنتاج والاستيراد يرفعون الأسعار طبقًا لأهداف ربحية يحددونها هم لأنفسهم، حتى لو تناقض ذلك مع الظروف الاقتصادية العامة، وموقع الفقراء فيها، وعلى سبيل المثال ما يحدث الآن من انفلات فى سعر الأسمنت، فمن 500 جنيه تقريبًا لسعر الطن، اقترب من الـ900 جنيه دون سابق إنذار، وذلك دون أى تدخل من الحكومة.

فى كلام رئيس الوزراء عن هذه القضية، قال إن الحكومة تدرس حزمة كاملة من الإجراءات لعمل مظلة اجتماعية لحماية الفقراء وغير القادرين، والسؤال: هل ستقوم الحكومة مثلا بمضاعفة رواتب الموظفين؟، وبالطبع ستكون الإجابة لا، فالحكومة التى عجزت عن تدبير الموارد لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، كيف لها سترفع الرواتب؟، والحكومة التى وجدت مائة حجة فى الهروب من فكرة وضع حد أقصى للأجور، كيف لها أن تكشر عن أنيابها فى مواجهة كل الذين يطوعون كل الأحوال الاقتصادية لصالحهم؟

تطلب الحكومة من المصريين التضحية فى هذه الظروف الصعبة، وتحمل الأعباء التى ستنتج من الإجراءات الجديدة، لكنها تغفل أن الفقراء وحدهم هم الذين يتحملون الأعباء، فهى لا تقدم لهم الإجراءات الجذرية العادلة التى يشعرون من خلالها بأن البلد بلدهم، وأن الأغنياء يدفعون فاتورة ثرائهم بعدل.. وتأسيسًا على ذلك يبقى حديث التضحيات بمثابة لغة فارغة، ودعوة لن تجد أى صدى حقيقى لها.

كتبت من قبل حول هذه القضية، أن كل حكومة تعبر عن انحيازها الاجتماعى، وها هى الحكومة تعبر عن انحيازها، وتسفر عن وجهها الحقيقى، فلا هى تنحاز للفقراء، ولا تتخذ سياسات جذرية ضد الأغنياء، والدليل أنها سترفع سعر الطاقة على المصانع التى يمتلكونها، لكنها ستتركهم يرفعون الأسعار بمزاجهم، ودون أى إجراءات رادعة ضدهم.. هى إذن سياسة السمك لبن تمر هندى.