إحباط مؤامرة لقتل رئيس اليمن السابق بقنبلة فى نفق أسفل منزله

الخميس، 14 أغسطس 2014 06:41 م
إحباط مؤامرة لقتل رئيس اليمن السابق بقنبلة فى نفق أسفل منزله الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح
صنعاء (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مساعد للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح اليوم الخميس إن فريقه الأمنى كشف مؤامرة لقتله بمتفجرات زرعت فى نفق يمتد إلى مسجد داخل منزله فى صنعاء، وقالت السلطات اليمنية إنها تحقق فى الأمر.

وتنحى صالح فى 2012 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بعدما امضي أكثر من ثلاثة عقود فى السلطة لكنه بقى شخصية مؤثرة فى البلاد وما يزال له كثير من الأعداء.

ونجا من محاولتى اغتيال على الأقل كانت أحدثهما فى يونيو 2011 حين أصيب بحروق خطيرة وقتل العديد من كبار المسئولين والمساعدين.

وأوضح عبد الله المغربى السكرتير الخاص لصالح إن المؤامرة كشفت عقب بلاغ لحراس صالح من أحد المشاركين فى حفر النفق.

وأضاف المغربى لرويترز "التحقيقات الأولية تبين أن عملية حفر النفق بدأت قبل أربعة أشهر وهدفها اغتيال الرئيس السابق ومعاونيه.

"وصل النفق إلى أسفل مسجد صغير موجود فى المنزل ويرتاده الرئيس السابق وأبرز قادة حزبه."

وذكر أن قوة من حرس الرئيس السابق انتقلت إلى الموقع وألقت القبض على خمسة أشخاص تم تسليم ثلاثة منهم تأكد ضلوعهم فى العملية إلى السلطات الأمنية.

وقال "هذا المخطط هو امتداد لمخطط الاغتيال السابق الذى نفذ فى عام 2011 فى مسجد دار الرئاسة ونجا منها الرئيس السابق."

وأضاف "الجهاز الأمنى التابع للرئيس السابق كان تلقى عدة بلاغات عن محاولات لحفر نفق وكان الواضح أن القصد من هذه البلاغات هو التضليل إذ كان يتم انتقال الحراسة لمعاينة المكان ولم يجدوا ما يدل على الحفر.

"كان يتم تغطية مكان الحفر... ببلاط وطوب وهو ما فهم بعد انكشاف النفق على أن القصد هو تأكيد خطأ البلاغات بحيث لا يتم تصديق أى بلاغات أخرى."

وأكد مسئول بوزارة الداخلية أن الفريق الأمنى لصالح سلم ثلاثة أشخاص مشتبه بهم الى السلطات وقال إنه يجرى البحث عن آخرين لاستجوابهم لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويحتفظ صالح بمنصب رئيس حزب المؤتمر الشعبى العام وهو الحزب الحاكم سابقا وشريك رئيسى فى الحكومة الائتلافية التى شكلت بعد تنحيه.

وترك صالح الرئاسة بموجب اتفاق بوساطة خليجية لنقل السلطة حيث خلفه نائبه عبد ربه منصور هادي. وصاحبت رحيله نزاعات مريرة دار بعضها حول منح البرلمان حصانة له من الملاحقة القضائية.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة