خبراء: السيسى فوض الحكومة فى بعض الاختصاصات للقضاء على الأيدى المرتعشة.. وشوقى السيد: القرار يشجع اتخاذ القرار.. عبد الله المغازى: يسهل العمل الإدارى.. والإسلامبولى: محلب مشارك فى المسئولية التنفيذية

أكد فقهاء قانونيون ودستوريون، أن القرار الجمهورى الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفويض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، يهدف إلى تشجيع اتخاذ القرارات وسرعة حسم الأمور.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قرار الرئيس السيسى بتفويض المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، طبيعى ويهدف إلى تشجيع اتخاذ القرار وسرعة حسم الأمور.

وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار أكد على أن الرئيس السيسى ليس متمسكا بسلطاته، ومؤمن بتوزيع السلطات وتحمل المسئولية، لافتا إلى أن التفويض سيشجع الأيدى المرتعشة على العمل.

فيما لفت عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إلى أن قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات يجوز قانونا.

وأوضح "الاسلامبولى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التفويض جاء على اعتبار أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يشارك الرئيس فى المسئولية التنفيذية.

وأشار الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إلى أن القرار الجمهورى رقم 293 لسنة 2014 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات، يعتبر تفويض روتينى لتسهيل دولاب العمل الإدارى داخل الدولة.

وتابع "المغازى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التفويض جاء وفقا لأحكام الدستور والقانون المحدد للتفويض المسموح به من قبل رئيس الجمهورية، موجها نصيحة للرئيس السيسى بمتابعة تقارير محايدة لنتائج القرار.

وذكر أستاذ القانون الدستورى، أن متابعة الرئيس لتقارير التفويض ياتى لمعرفة هل تم للصالح العام أم لا، خصوصا تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، للحصول على أفضل النتائج لصالح الدولة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار الجمهورى رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات فى المجالات التالية: التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.




اخبار متعلقة:



قرار جمهورى بتفويض محلب للتصرف فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات وحماية الآثار.. ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.. وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال