مصادر بالبترول: الشركات الأجنبية تنتظر الوعود الحكومية لدفع جزء من مستحقاتها

أكدت مصادر بوزارة البترول، أن الشركات العالمية العاملة فى قطاع البترول فى حالة ترقب حاليا للأوضاع الحالية، وتنتظر إلتزام الحكومة بوعودها لدفع جزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، خاصة بعد تصريحات وزير البترول بسعى الحكومة حالياً لدفع دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب، تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، ويعد إلتزام الحكومة بسداد دفعة جديدة من مديونيات الشركاء الأجانب مؤشرا إيجابيا لمواصلة الإنتاج.

ونتيجة لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، الأمر الذى دفع الشركات العالمية إلى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة ، مما أثر سلبا على الإنتاج المصرى.

وتحاول حاليا الحكومة من خلال الحصول على قروض من البنوك البحث عن حلول عاجلة تمكنها من سداد جزء من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.

وكانت أغلب الشركات العالمية فى مصر العاملة فى قطاع البترول قد لجأت إلى تعليق ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الماضية.

وكانت دول عربية، على رأسها الإمارات والسعودية والكويت، قد قدمت مساعدات لمصر فى قطاع الطاقة أسهمت فى توفير الوقود خلال الفترة الماضية لمحطات الكهرباء والسوق المحلى.

وكان وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الحكومة تسعى حالياً لتدبير مليار ونصف دولار لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية فى مصر قبل خلال شهر سبتمبر.

ولازالت الإجراءات قائمة بين وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى، للتنسيق حول كيفية تدبير باقى مديونية الشركاء الأجانب، من خلال التنسيق بين وزارتى الكهرباء والمالية والبنك المركزى.

كان المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول قد نفى رفض البنوك العالمية، إقراض هيئة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

مؤكداً أن هيئة البترول لم تطرح أى مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات، وأن بعض البنوك العالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها للإقراض، وأن هيئة البترول طرحت على البنوك المحلية ترتيب قرض وكانت الردود إيجابية حيث تلقت 3 عروض جارى تقييمها حالياً.