"غرفة الطباعة" تطالب التعليم بصرف مستحقات المطابع لاستكمال طباعة الكتاب الدرسى

طالب أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ قرار وزير المالية، وسرعة صرف الدفعة الأولى والمقدرة بـ278.6 مليون من مستحقات أصحاب مطابع الكتاب المدرسى، بعد خصم الضرائب بالمطابع الحكومية والقطاع الخاص وتأمينات العاملين بالقطاع الخاص.

وطالب جابر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وزارة المالية بأن تتفادى تأخر صرف مستحقات أصحاب المطابع، لافتا إلى أنه ليس من الضرورى تدخل كل من مجلس الوزراء والغرفة لصرف المستحقات.

وأضاف أن أصحاب المطابع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل طباعة الكمية المتبقية من الكتاب المدرسى والبالغة 40% قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وكان هانى قدرى وزير المالية قد وافق على إتاحة مبلغ 278.6 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة الأولى من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسى، وأرسل الوزير الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، للإسراع فى سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص.

وتضمنت موافقة وزير المالية إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة على الجهات المستفيدة، حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب.

وطبقا لقرار وزير المالية فقد تمت إتاحة مبلغ 259.7 مليون جنيه نقدا لوزارة التربية والتعليم لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص، بجانب مبلغ 8.051 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة على المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية و577.2 ألف جنيه تأمينات على العاملين بالمطابع الخاصة والمطابع الأميرية، وفقا لما حدده صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.

وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أى مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمى سواء الجامعى أو قبل الجامعى والوفاء بأية متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التى توليها الحكومة أولوية خاصة، تماشيا مع دستور مصر الجديد الذى أولى رعاية خاصة للإنفاق على التعليم.