إحالة دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى درويش، إحالة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامى لهيئة مفوضى الدولة، والتى يطالب فيها بتشكيل لجنة من كبار القساوسة القانونيين من الملل الثلاث المسيحية يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.

واختصمت الدعوى رقم 60937 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاث المسيحية وهى الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على ضوء المادة الثالثة من الدستور على أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون الذى وافقت عليه الملل الثلاث المسيحية أنه مطابق لأحكام الإنجيل، ويوجد فى ملفات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقسم التشريع حتى لا يتكرر ما حدث فى الماضى من صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.