خبراء: قرار السيسى بإطلاق شهادات استثمار قناة السويس يعطى شارة البدء فى أكبر مشروع قومى حقيقى بعد السد العالى.. ويتوقعون أن تغطى الشهادات الـ60 مليار جنيه المطلوبة.. وطرح المشروعات الأخرى بالبورصة

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بإصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اليوم قرارًا بقانون فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، مؤكدين أن قرار الرئيس فتح الباب لمشاركة المصريين فى أكبر مشروع قومى بعد السد العالى، متوقعين أن تشهد إقبالاً كبيرًا بعد البدء فى بيعها للمواطنين.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار الرئيس السيسى فتح الباب وأعطى شارة البدء فى أكبر مشروع قومى حقيقى بعد السد العالى.

وأضاف عادل أنه رغم تعدد البدائل التمويلية التى أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوى فقد لجأت فى سابقة أولى من نوعها إلى إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأكد عادل أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين خاصة أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.

وكشف عادل، عن أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة لجأت للحل الأسهل المتمثل فى إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة وبعض المشروعات الملحقة به فى ضوء أن الفترة المتاحة للإعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لم تكن كافية لتتيح للحكومة إصدار أسهم أو سندات لأن الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع، كما إن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما إن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التى أعلنت بها الحكومة عن المشروع.
‏
وأشار محسن عادل إلى نقطة مهمة يجب الالتفات إليها وهى أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم فى الوقت الحالى، كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهى أنها تعد مؤشرًا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع فى تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلاً من الاستعانة بقروض من الخارج، لذلك نرى أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة فى المشاركة فى تمويل المشروع، خاصة إن البنوك لديها سيولة كبيرة فى خزائنها غير موظفة فى المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام فى ظل انخفاض الطلب على الاقتراض من جانب المستثمرين، كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الادخار ومجالاته التى تفيد الاقتصاد القومى بجانب تنمية الحس الوطنى لديه.

وأضاف أنه رغم البعد الاقتصادى للقرار فإن مشاركة المواطنين فى المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبًا حقيقيًا فهى تعمل على زيادة الوعى لديهم ودفعهم لإنجاح المشروع باعتبار نجاحه يصب فى مصلحة الجميع، وذلك من خلال مواجهة أى آثار سلبية‏، إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الإنفاق وغيرها من العوامل التى تعمل على مساندة المشروعات القومية،‏ خاصة إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات إلى عام واحد دون التأثير على المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك التزامًا جادًا من الحكومة تجاه المشروع الأمر الذى سيؤدى إلى إقبالهم عليه‏.‏

وأوضح عادل إن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى.

ومن جانبه قال إسلام عبد العاطى -محلل مالى- إنه بنظرة تمويلية فإن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب فى الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد على الفائدة الذى يبلغ‏12%‏ الثابت لمدة‏5‏ سنوات‏، الأمر الذى سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة فى مصلحة المواطن، وتوقع إن تغطى الشهادات قيمة الأموال المطلوبة لتنفيذ البنية التحتية للمشروع وهو 60 مليار جنيه بسهولة‏.‏

أما بالنسبة للدولة فهى تشجع المواطنين الآخرين للإقبال على شراء تلك الشهادات الأمر الذى سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة‏، إلا أنه حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الأمر الذى يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة‏ إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدودًا نظرًا لأن المشروع اقتصادى بحت، وبالتالى فإن تمويل الفائدة على شهادات الاستثمار لن يكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس‏.

فى حين قال محمد صالح -محلل فنى- إن شهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى إلا أننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك ولكل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط خاصة إن تنمية إقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على آجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة وفقًا للمخطط التفصيلى.

وأكد صالح أن هذه الخطوة لها أثر بالتأكيد على الأوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغرٍ لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه، كما إن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تأثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، لاسيما إن البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على إن الأفراد سيوفرون تمويلاً ضخمًا لمشروع القناة لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى خاصة إن التوقعات تشير إلى إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطنى، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدًا 12%، لهذا فهذه الشهادات التى سوف تسهم فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس من المتوقع أن تبلغ حصيلتها فى العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه.

وأشار صالح إلى أنه رغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليًا لتمويل المشروع نظرًا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، إلا أن هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة إن شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس وعمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال فى مشروع القناة، كما أن شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل فى الإدارة أو اتخاذ القرار، موضحًا أنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت فى العمل.