الزراعة تعلن تقديم تسهيلات للفلاحين بالموسم الجديد.. وتوفير الأسمدة والتقاوى.. سعر ضمان للقطن وتسويق محصول القمح.. فتح الأسواق الخارجية للمنتجات.. بنك الائتمان:آلية جديدة لسداد مديونيات المتعثرين

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من التسهيلات للفلاحين بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة الموسم الجديد، والعمل على تسويق المحاصيل الرئيسية من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية وخاصة القمح، واستلام الذرة من المزارعين، ووضع آليات جديدة لسداد مديونيات المتعثرين والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه منذ أكثر من 10 سنوات، وتوزيع أراض على صغار المزارعين وشباب الخريجين ضمن مشروع استصلاح المليون فدان.

قال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن "الوزارة" استعدت لتوفير الأسمدة والتقاوى للموسم الشتوى الجديد، بتشكيل لجان لحصر جميع المساحات المنزرعة فعليا بالمحافظات لتدعيمها بمستلزمات الإنتاج، وتعمل "الوزارة" حاليا على تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول بنجر السكر على أن تقوم الجمعيات باستلام المحصول من المزارعين وتسليمها إلى الشركات، وأيضا استلام الذرة من المزارعين من قبل الجمعيات بـ300 جنيه للإردب وتسليمها للاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتوزيع 450 فراكة ذرة للجمعيات لتسهيل عملية التوريد.

وأضاف، رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الوزارة" تجتهد فى تسويق محصول القطن الحالى ووضع سعر ضمان للقنطار لوصول الدعم مباشرة إلى الفلاح وليس الشركات والمغازل، بالإضافة إلى التوسع فى عمل الحقول الإرشادية سواء كانت صيفية أو شتوية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، على أن تكون فعالة فى تقديم خداماتها بتوفير مستلزمات الإنتاج أسمدة مبيدات تقاوى بأسعار تنافسية دون المغالاة والربح، واعتبر رفع طن قصب السكر لـ400 جنيه من الزراعات التعاقدية الناجحة.

وقال عاصى، إنه سيتم إعلان أسعار توريد القمح الموسم الجديد قبل زراعته بحيث لن يقل سعره عن العام الماضى بل المتوقع زيادة سعر التوريد، وأضاف أن الوزراة تنسق مع "الرى" فى حل مشاكل الرى والصرف وتطهير الترع، كما يقوم قطاع الإرشاد بالتعاون مع "البيئة" بتدوير المخالفات الزراعية، واستخدامها فى صناعة الأسمدة والأعلاف، ومساهمة الجمعيات التعاونية بجمع المخالفات الزراعية لتقديمها لأحد شركات البترول المصرية لتحويلها إلى طاقة غير تقليدية، كما نعمل على فتح الأسواق الخارجية من خلال الحجر الزراعى بدراسة الأسواق الخارجية والدول التى تتطلب المنتجات الزراعية.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز شتا، عضو اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أنه سيتم توزيع ما يقرب أو يزيد على 30% من أراضى مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفلاحين وصغار المزارعين والخريجين، وحل جميع المشاكل التى تواجه شباب الخريجين فى المشروعات الجديدة، وعمل منظومة جديدة لتسويق المحاصيل الزراعية.

من جانبه قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن آليات سداد المديونيات للمتعثرين لم تتغير، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل، والحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا، وتتضمن الآلية أيضا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألف إلى 50 ألف، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه.

وأوضح أنه فى حالة إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20% من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى.

وتابع "سالم"، أنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروض متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، وأن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1210 أفرع، مؤكد عدم وجود ملاحقات قضائية للعملاء، مع ضرورة الحفاظ على أصل الديون، ولا سيما أنها أموال مودعين.


موضوعات متعلقة:

وزير الزراعة لـ"خالد صلاح": فقدنا 150 ألف فدان زراعى فى 3 سنوات.. البناء على الأراضى جريمة مخلة بالشرف بالقانون الجديد.. واستصلاح مليون فدان خلال عام.. ومخططات جديدة للقرى لاستيعاب الزيادة السكانية