المالية:ارتفاع معدل النمو لـ 3.5% خلال 3 شهور من العام المالى الماضى

قال هانى قدرى وزير المالية، إن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التى مرت بالاقتصاد القومى فى مراحل الانتقال السياسى والدخول فى مرحلة بدء بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى مقابل 1% فقط فى الربع الأول من العام المالى الماضى.

وأضاف قدري، فى تصريح له اليوم، أن التحسن فى الوضع الاقتصادى الحقيقى تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التى ارتفعت بنسبة 40% فى عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقى للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه فى يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه فى أغسطس الماضى بجانب تراجع مؤشر "سي.بي.إس" والذى يقيس مدى مخاطر التعامل فى الاقتصاد المصرى وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كى يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التى نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام خاصة فى ملف دعم الطاقة وفى ذات الوقت نقوم بإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.

وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية، قال وزير المالية إن وزارة التضامن الاجتماعى استهدفت تقديم دعم نقدى لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالى الحالى بجانب إقرار معاش ضمان لذوى الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.