قال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن هناك توجها كبيرا للجنة لزيارة سيناء والوقوف على الأحداث التى وقعت بها، والتى حالت الأوضاع الأمنية دون ذهاب اللجنة إلى هناك، كاشفا عن وجود أعضاء باللجنة مستعدين للسفر على مسئوليتهم الشخصية فى حالة عدم الحصول على تصريح أمنى للتحقيق فى الأحداث التى تجرى هناك.
وأشار "رياض" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة أحضرت مستندات رسمية، وتصر على القيام بزيارة ميدانية لسيناء وإنها لن تكتفى برصد ما حدث فقط، ولكنها ستعد توصيات لإيجاد حلول جذرية لأزمة سيناء ولن تكتفى بالجانب الأمنى فقط بل ستركز على حقوق الإنسان هناك .
ولفت إلى تعاون شخصية عامة من سيناء مع اللجنة ومدها بمعلومات عن الأحداث هناك، وتلقت اتصالات من بعض الأهالى أيضا، منها معلومات عن العمليات الإرهابية وأوضاع المسيحيين هناك، مؤكدا أن اللجنة تلقت إفادة رسمية بأعداد القتلى من الجيش والشرطة خلال فترة الأحداث التى تحقق فيها اللجنة .
وأشار "رياض" إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى عدد من المسئولين أثناء وقوع الأحداث التى هى محل تحقيق من قبل اللجنة، ومستمرة فى دعوة آخرين، وبعضهم حضر وآخرون أجلوا الموعد، إلا أنها ستصر على دعوة الجميع والاستماع إلى كل من كان فى موقع المسئولية فى هذا الوقت .
وقال إن اللجنة استمعت مؤخرا خلال الأيام الماضية إلى قيادة كبيرة بوزارة الداخلية ممثلة عن الوزير بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .
وحول الانتقادات التى يوجها البعض للجنة بسبب مد فترة عملها، قال إن النقد غير مبرر إطلاقا، فمد فترة عمل اللجنة كان أمرا ضروريا خاصة مع ورود أدلة جديدة إليها، تحتاج دراستها إلى وقت، وقد تضيف إلى ما وصلت إليه اللجنة من معلومات فى السابق، مؤكدا أن اللجنة تسعى لإخراج تقرير متكامل وشامل ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة