وقامت هيئة أطباء المستشفى منذ عدة أيام بمطالبة مدير المستشفى بتقديم استقالته بسبب تردى الأوضاع داخل المستشفى وتقدم الأطباء بعدة مذكرات وشكاوى مدعمة ببعض المستندات وأماكن القصور والعجز داخل المستشفى إلى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلا أن وكيل الوزارة وضع الشكاوى والمذكرات داخل أدراج مكتبه دون أن يكلف نفسه فى التحقيق فيها أو فحصها وبعد ذلك لجأ الأطباء إلى محافظ الإسماعيلية والجهات الرقابية للحصول على حقوقهم وحقوق المرضى وتناولت المستندات والمذكرات المقدمة والموقّع عليها من هيئة أطباء المستشفى العديد من القصور فى أماكن وأقسام المستشفى.
وقالت إحدى المذكرات.. نظرا لتردى حالة العمل وسوء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى وانخفاض الروح المعنوية للعاملين بها من سوء معاملة الإدارة ووجود حالة من التذمر والاستياء بين العاملين بها.
نلتمس منكم التكرم بالموافقة على تغيير إدارة المستشفى التى أمضت ثمانى سنوات تردت فيها حالة المستشفى إلى أقصى الدرجات وعمت فيها حالة من الفوضى والعشوائية والتسيب والمحسوبية وصلت بمعدلات الأداء إلى أدنى المستويات ومرفق مذكرة توضيحية بها بعض أوجه القصور والتدهور الذى وصلت إليه المستشفى.
وقد اجتمعت الهيئة الطبية بالمستشفى وقررنا التوجه لكم بعدما تكررت النداءات إلى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بلا جدوى لإنقاذ المستشفى من هذه الحالة المزرية حيث سنتناول أوجه القصور والإهمال فى المستشفى ومنها.
أولا: الاستقبال والطوارئ
التعاقد مع أطباء امتياز غير مدربين ولا مؤهلين للعمل بهذا القسم الحيوى من المستشفى والذى يعرض المرضى للخطر ويقصر مهمة الاستقبال على التحويل لمستشفى الإسماعيلية العام والجامعة دون تقديم أى خدمة طوارئ حقيقية ويمكن مراجعة مرفق إسعاف القنطرة والاطلاع على كمية التحويلات التى تمت فى العام الماضى للتأكد من ذلك.
وعدم وجود أطباء مقيمين بالمستشفى نظرا لسوء معاملة الإدارة التى أدت إلى فرار الكثير منهم إلى مستشفيات أخرى رغم أنهم كانوا قوة أساسية بالمستشفى.
ونقص حاد بالمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وتحميل مريض الطوارئ تكلفة إسعافه بالمخالفة للقانون حيث يقوم المريض بشراء الأدوية والمستلزمات من الخارج بمعرفته.
وإرغام المرضى على دفع قيمة التذكرة وبالمثل تكاليف الأشعة فى الاستقبال والطوارئ بالمخالفة للقانون وتعليمات وزارة الصحة.
وعدم وجود مقدمى الخدمة بالاستقبال بشكل منتظم إلا حينما تسرب موعد للتفتيش أو الزيارات ومثالا لذلك حالة الطفل المخنوق التى لم تلق مجيبا فى الاستقبال أول أيام عيد الفطر الماضى وتم تحرير مذكرة بها بمعرفة مجلس مدينة القنطرة غرب.
ثانيا: القصور المالى والإدارى
تجبر العيادات على تقديم خدمة التأمين الصحى بلا مقابل للأطباء بالمخالفة الصريحة للقانون وبرغم سداد التأمين الصحى لكامل مستحاقتهم إلى المستشفى، مثل قسم العلاج الطبيعى الذى لم يصرف له تأمين صحى منذ أكثر من عام ونصف.
وتتم بالمستشفى عمليات شراء بالأمر المباشر وبالأهواء بالمخالفة الصريحة للقانون.
مشاريع تحسين الخدمة توزع حسب أهواء المدير دون أى ثوابت أو معايير واضحة وعلى حسب العلاقة بالمدير.
وعدم وجود لائحة داخلية تدار بها المستشفى ولائحة المستشفى الأصلية معطلة منذ أكثر من أربع سنوات.
وتعطيل مجلس الأمناء بالمستشفى منذ أربع سنوات.
وتعطيل عمل هيئة الأطباء بالمستشفى ما يزيد على خمس سنوات.
وتعطيل مجلس إدارة المستشفى وعمل اجتماعات شكلية على الورق يتم فيها اتخاذ القرارات من المدير فقط حتى اختزل المستشفى فى شخصه.
ووجود عمليات سرقة وتسريب من مخازن المستهلك والمستديم بعلم إدارة المستشفى دون اتخاذ أى إجراءات فى ذلك الشأن، والوقوف عائق أمام أى عمليات تطوير تقترح من الأطباء والاكتفاء بعمل الترتيبات الشكلية حينما يتم تسريب أى موعد تفتيش للمستشفى.
ثالثا: انهيار أداء القسم الداخلى
وصلت معدلات الإشغال بالقسم إلى أقل من 7% ويمكن مقارنة معدلات الأداء بين أى إدارة سابقة للمستشفى ومعدلات أداء الإدارة الحالية عن طريق السجلات.
وعدم وجود أطباء مقيمين لمتابعة الحالات المحجوزة بالداخلى على الإطلاق.
وتجاهل الإدارة التام لهذا القسم وعدم المرور عليه وأصبحت وظيفته فقط استراحة يوم لمرضى العمليات الجراحية التى يأتى بها الجراحون من الخارج.
وتدنى مستوى النظافة والتعقيم ومكافحة العدوى بالقسم الداخى بشكل لا يرقى للاستقبال الآدمى.
نقص الأدوية بالقسم الداخلى ويقوم المريض بعمليات الشراء من الخارج بالمخالفة الصريحة للقانون.
رابعا: قسم الكلى الصناعى
سوء حالة الماكينات والتجهيزات وكثرة تعطلها وضعف مستوى الصيانة والمعاينة.
وعدم وجود أخصائيين وأطباء مقيمين متخصصين فى الكلى الصناعى.
ومستوى النظافة بالقسم متدنى للغاية، مما يساهم فى نقل العدوى الفيروسية بين المرضى.
انقطاع الماء والكهرباء عن الوحدة بشكل مستمر مع تجاهل تام من مدير المستشفى لتلك المشاكل المزمنة والتى تعددت المطالبات بحلها دون أى استجابة.
خامسا: العمليات
دخل العمليات من التأمين الصحى صفر ودخل العمليات من الاقتصادى صفر وأغلب العمليات إن لم يكن جميعها تتم بنظام أجر الجراح من الخارج بالمخالفة الصريحة للقانون.
ونقص حاد ومستمر بالمستلزمات الطبية.
تعطل أجهزة التكييف بغرفة العمليات وتلف وفساد معظم الآلات الجراحية حيث لم يتم تجديدها منذ سنوات.
وعدم وجود غرفة إفاقة مجهزة بجوار العمليات.
وتوجد غرفة عمليات معطلة لعدم وجود جهاز تخدير فيها.
وجهاز التخدير الوحيد بالمستشفى لم تتم معايرته منذ أكثر من 5 سنوات.
وكشافات الإضاءة معطلة معظم الوقت.
ومولد الكهرباء يعمل بعد عشرين دقيقة مما يعرض الحالات للخطر الشديد أثناء إجراء الجراحات وقد حدثت واقعة يوم الخميس 19 أغسطس فى العمليات بانقطاع التيار الكهربى حاله أثناء إجراء الجراحة وكادت أن تلفظ أنفاسها لولا العناية الإلهية والمساعدة اليدوية من الأطباء.
واختتم الأطباء مذكرتهم قائلين: لقد طرقنا كل الأبواب لوقف تلك المهزلة وإقالة تلك الإدارة وتعيين إدارة جديدة تنهض بالخدمة العلاجية التى تقدمها المستشفى وتضع مصلحة المريض فوق كل الاعتبارات وما من مجيب.. إلا من البيروقراطية والروتين الذى ينتصر كل مرة للعلاقات الشخصية ويتم تحويل الأوراق من شخص إلى شخص كلهم الحكم والخصم فى نفس الوقت لينتهى بنا الحال إلى نقطة الصفر من جديد.
ولذا فأننا نناشدكم أن تنقذوا المستشفى من هذا المنزلق الخطير.
وردا على كل مسبق وورد فى المذكرات المقدمة من الأطباء ضد مدير المستشفى
وقال الدكتور مصطفى درويش مدير مستشفى القنطرة غرب العام بالإسماعيلية إن ما سبق يعتبر شكاوى كيدية ضدى لصالح بعض الأطباء والدليل على ذلك أن مستشفى القنطرة غرب هى المستشفى الوحيدة التى لم تشارك فى الإضراب لحظة إضراب الأطباء بسبب مطالبهم مضيفا أن مستشفى القنطرة غرب كانت مفتوحىة طول الوقت وبعد وأثناء الثورة ولم تغلق أبوابها وكنا جميعا يدا واحدة من أجل مصر.
وقال الدكتور مصطفى درويش إن وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى تم تدعيمها بـ5 ماكينات حديثة عن طريق علاقتى الشخصية ببعض رجال الأعمال وأنا لا أنكر أن وحدة الغسيل الكلوى تحتاج الكثير بسبب مدة تشغيلها وتركيبها وأن الأجهزة تحتاج إلى صيانة بصفة دورية لأن معظم أجهزة الغسيل تم تركيبها لحظة افتتاح القسم من فترة طويلة مؤكدا أن مستشفى القنطرة غرب هى الوحيدة التى تستقبل حالات غسيل كلوى من خارج القنطرة بالإضافة إلى أنها المستشفى الوحيدة بعد مستشفيات الجامعة التى تستخدم الغسيل بالكبسولة وذلك يؤدى إلى ارتفاع سعر الغسلة للمريض مما يؤدى إلى عدم توفير أى مبالغ من عمليات الغسيل مضيفا أن وحدة الغسيل الكلوى تضم 15 ماكينة تعالج 50 مريض شهريا.
وقال الدكتور مصطفى درويش إنه بالنسبة لقسم الاستقبال فإنه لا يوجد بالمستشفى أطباء جراح وباطنة مقيمين وتم التعاقد من الخارج على هذه التخصصات فى حدود الإمكانيات المتاحة وليست كافية لاستيعاب الحالات المترددة على قسم الاستقبال ومشكلة الأطباء المقيمين تعانى منها جميع المستشفيات على مستوى المحافظة وبالنسبة لادعاء الأطباء بحدوث خلافات مع أطباء الاستقبال أرجو منهم تحديد واقعة حدثت بينى وبين أى طبيب.
وأضاف درويش بالنسبة للمستلزمات الطبية فإن المتاح منها يقدم للمريض فى قسم الاستقبال وأن مستشفى القنطرة غرب تعمل بنظام مشروع استرداد تكاليف العلاج ولم يتم إرغام أحد من المرضى على سداد مبالغ فى الاستقبال ولكن كل مريض حسب ظروفه المادية ويراعى ذلك فى تقديم الخدمة بالمستشفى.
وقال درويش بالنسبة للعمليات فهى تعمل بصفة مستمرة حيث يتم إجراء من 5 إلى 6 عمليات يوميا ما بين عمليات صغرى وكبرى وذات مهارة خاصة وسجل العمليات موجود ومتاح للجميع للاطلاع عليه وأن هناك لجانا من المديرية والوزارة تتابع العمليات بالذات مؤكدا أنه يوجد عناية مركزة بالمستشفى.
وأكد الدكتور مصطفى درويش أن معظم التوقيعات الموجودة على الشكاوى والمذكرات المقدمة ضدى تم الحصول عليها من الأطباء بهدف تطوير المستشفى وليس إقالتى أو عزل الإدارة ومن بين هذه التوقيعات أطباء لا يعملون المستشفى حاليا وأنا مستعد للتحقيق معى أمام أى جهة للدفاع عن نفسى وتقديم مستنداتى.
تدنى النظافة فى المستشفى
سوء النظافة فى العيادات
إحدى العيادات
وحدة الغسيل الكلوى
حضانات الأطفال بلا مرضى بسبب تعطلهم
المرضى يفترشون الأرض فى انتظار الأطباء
المرضى فى انتظار الأطباء
المرضى
مرضى فى انتظار الكشف
مرسل صورة من مذكرات الأطباء ضد مدير المستشفى وأوجه القصور داخل المستشفى وموقع عليها من الأطباء.
موضوعات متعلقة
الرئيسية أخبار المحافظات محافظ الإسماعيلية يحيل عدداً من موظفى مستشفى القنطرة غرب للتحقيقات
