اليوم.. نظر الطعن على عدم الاختصاص بنظر وقف تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة

تنظر اليوم الأحد، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور.

وذكر الطعن المقدم من كامل أبو زيد المحامى بالنقض، أن محكمة القضاء الإدارى خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً قضائياً فى وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.

وأوضحت أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.