فى ظل خنوع وخضوع واستكانة الحكومة المصرية، ورحابة صدرها، بشتائم وصفاقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استمرأ الرجل الحالة، وأصبحت شتيمة مصر ونظامها وشعبها «يعمل له دماغ»، لذلك استمر فى توجيه كل الإهانات، ومن «اللى متنقى خيار».
فبعد هجومه الشديد، ووصلة الردح البلدى فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى، عاد إلى بلاده وأطلق عنان لسانه أمس الأول للهجوم على مصر، فى الوقت الذى تستمتع فيه حكومة محلب - فيما يبدو - بصفاقة وشتائم أردوغان، للدرجة التى لا تستطيع حتى أن تشجب أو تدين، ومستمرة فى دعم الاقتصاد التركى بقوة، من خلال إعفاء سفنها وبضائعها من تسديد الرسوم بقناة السويس، بموجب اتفاقية «الرورو»، التى تصل إلى مليار دولار سنويًا.
ويا ليت الأمر اقتصر فقط على خسائر مصر الاقتصادية، من هذه الاتفاقية الفضيحة التى وقعها الرئيس المعزول كهدية ثمينة لأردوغان وابنه، وإنما - وحسب خبراء عسكريين - وصل إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى، فطبقًا لبنود الاتفاقية تمنع تفتيش البضائع المحملة على متن السفن التركية لدى مرورها، مما يعنى أنه يمكن تسهيل تهريب الأسلحة والذخائر لأى جماعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، وحدث ذلك بالفعل إبان حكم الرئيس المعزول وجماعته، حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة لخيرت الشاطر.
أما الخسائر الاقتصادية لاتفاقية «الرورو» بجانب إعفاء السفن التركية من تسديد رسوم مرور قناة السويس، فإنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى السفن المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التى تقوم بها.
ونزيف الخسائر كما يكشفها خبراء أيضًا، تتمثل فى قيام الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصرى المدعم، وتحتاج إلى قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.
كل ذلك والمهندس إبراهيم محلب وحكومته، جعلوا ودنا من طين وأخرى من عجين.
