"العليا للإصلاح التشريعى" توشك على الانتهاء من تشكيل الأمانات الفنية للجان الفرعية.. سامح عاشور: تجهيز قاعدة بيانات القوانين التى سيتم دراستها.. وصلاح فوزى: جمع تشريعات التعليم لمطابقتها بالدستور

أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على الانتهاء من تشكيل الأمانات الفنية للجان الفرعية الستة المنبثقة عنها وهى لجان، التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات الإدارية،وتشريعات الأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة بدأت تجميع القوانين والتشريعات المختلفة المتعلقة بالتعليم وتجرى عليها مطابقة مع نصوص الدستور للتأكد مما إذا كانت تخالف الدستور أم لا.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة بدأت الخطوات التحضيرية للعمل تمهيدا لدراسة كافة القوانين الخاصة بالتعليم فى كافة مراحله والتعديلات التشريعية المطلوبة فى هذه القوانين، موضحا أنه من ضمن القوانين التى جمعتها اللجنة "تنظيم الجامعات والبعثات، وغيرها".

وأشار "فوزى" إلى أن وزارة التربية والتعليم أرسلت إلى لجنة الإصلاح التشريعى مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وسيتم دراسة المشروع بلجنة تشريعات التعليم لإبداء ملاحظاتها عليه ومناقشته.

فيما قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه جار تجهيز قاعدة البيانات للتشريعات المختلفة التى ستناقشها وتبحثها اللجان الفرعية ومن بينها لجنة التشريعات الاجتماعية التى يرأسها هو، والتى ستدرس وتناقش وتعدل 25 قانون.

وأضاف "عاشور" أن لجنة التشريعات الاجتماعية تعد لتشكيل الأمانة الفنية لمعاونتها فى عملها، وستنعقد اجتماعاتها بشكل دائم عقب انتهاء تشكيل الأمانة الفنية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستحدد القوانين التى لها الأولوية فى المناقشة والبدء بها من بين 25 قانونا ستعمل لدنة التشريعات الاجتماعية على دراستها.



موضوعات متعلقة..

"الإصلاح التشريعى" تفاضل بين إصدار قانون الإرهاب وتعديل "العقوبات".. كبيش: "العقوبات" كافٍ ويعدل لتحديد الآثار المترتبة على الإرهاب.. ونور الدين على: يجب وضع قانون جديد حتى لا يقتصر الأمر على العقوبة