وزير التجارة يرفض فرض رسم حماية على الحديد المستورد لعدم كفاية المستندات

رفض منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وفقا للشكوى الذى تقدم بها عدد من صغار منتجى الحديد ، وذلك لعدم كفاية البيانات والادلة المقدمة فى الشكوى .

وأضاف عبد النور فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن شرط من شروط قبول الشكوى هو أن يكون حجم المتقدمين بها يمثلوا نسبة 50% من منتجى الصناعه المحلية ، وهو ما لم يتحقق فى الشكوى ، لافتا الى ضرورة أن يتقدموا بأرقام تثبت بأن واردات الحديد إرتفعت بما يهدد القطاع الصناعى .

إلا أن الارقام الذين تقدموا بها فى الشكوى تخص الفترة من يناير حتى 30 يونيو 2014 ، أظهرت عكس ما أعلنوا ، حيث أن هذة الفترة ارتفعت فيها إنتاجية المصانع والمبيعات المحلية ، كما أنه وفقا لبيانات قطاع التجارة الخارجية فان حجم المستورد خلال نفس الفترة أقل من 10% من حجم السوق .

وأعلن وزير التجارة أنه حامى ومدافع عن الصناعه المحلية ، ولكن لابد من وجود مبررات كافية وسند قوى لفرض أى رسوم ، وذلك حتى لا يترتب علية ضرر على المستهلك وإرتفاع الاسعار المحلية ، مشيرا الى أنه صغار المنتجين طالبوه فى شكواهم بتضررهم بالواردات القادمة خلال شهرى يوليو وأغسطس .

وأوضح أن الملف سيستمر تحت الدراسة مع منحهم الفرصة التقدم بالبيانات التى تبثبت وجود إغراق للحديد المستورد خلال الفترة المذكورة ، حتى يتم إصدار قرارا نهائى وفقا لبيانات دقيقة يدرسها جهاز مكافحة الدعم والاغراق بالوزارة .