لجنة التشريعات الاجتماعية تنظم حوارا مجتمعيا حول قوانين تدرسها

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعقد ظهر اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها، للترتيب والإعداد لخطة وإستراتجية عملها خلال المرحلة القادمة، وتحديد القوانين ذات الأولوية فى النقاش من بين 25 قانونا ومشروع قانون على أجندة عمل اللجنة.

وأضاف "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لجنة التشريعات الاجتماعية ستشكل لجان استماع وحوار مجتمعى للاستماع إلى وجهات نظر ورؤى القوى الوطنية والسياسية وكافة المنظمات والجمعيات والجهات المختصة والمهتمين حول كافة القوانين التى ستناقشها اللجنة، موضحا أن لجان الاستماع والحوار المجتمعى المنبثقة عن اللجنة من الحتمل أن تبدأ خلال منتصف شهر سبتمبر الجارى.

وأشار إلى أن اللجنة جهزت كافة البيانات المرتبطة بالقوانين التى ستناقشها تمهيدا لبدء عملها، كما شكلت أمانة فنية لمعاونتها فى عملها، موضحا أن اللجنة تهدف إلى الخروج بمشروعات قوانين تتوافق مع الدستور، وتحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وستتلقى مقترحات من كافة الجهات المختصة.


الجدير بالذكر أن لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ستدرس وتبحث 25 قانونا ليتم إعادة النظر فيها ومطابقتها بنصوص الدستور، وهى: قوانين الرعاية الصحية (ينظمها فى الدستور المادة 18)، الجنسية (المادة 6 بالدستور)، مشيخة الأزهر( المادة 7 من الدستور)، التضامن والتكافل الاجتماعى (تنظمه المادة 8)، الطفل (تنظمه المواد 11،80)، العمل (تنظمه مواد الدستور رقم 12، 13)، التأمينات الاجتماعية (المادة 17)، وقانون البيئة ويشمل: حماية الثروة السمكية، وحماية نهر النيل، حماية المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية (المادة 42)، القانون المدنى (حماية الملكية الخاصة) المادة 35، وقانون الآثار (تنظمه المادتان 46 و50)، وقانون الملكية الفكرية وتنظمه المواد 47 و48 و50 و65 و67، وقانون التنسيق الحضارى وتنظمه المواد 47 و50، وقانون الإسكان وتنظيم استخدام أراضى الدولة وتنظمه المادة 78 من الدستور.

كما شملت حزمة التشريعات الاجتماعية التى ستناقشها اللجنة: قانون الأوقاف الخيرية وتنظمه فى الدستور المادة 60، قانون التبرع بالأعضاء وتنظمه فى الدستور المادة 61، وقانون رعاية المسنين المادة 83 بالدستور، وقانون تنظيم وترميم الكنائس المادة 235 بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظمه المواد 87 و88، وقانون مجلس النواب وتنظمه المواد 11 و102 و103 و105 و108 و109 بالدستور، والمؤسسات الصحفية (المادة 72)، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المادة 75)، وقانون النقابات العامة والاتحادات (المادة 76 بالدستور)، وقانون النقابات المهنية (المادة 77)، وقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية والأهلية وينظمها فى الدستور المادة 84.