الحكومة اليابانية تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالى الجديد

ذكرت الحكومة اليابانية أن اقتصاد اليابان قد يسجل نموا بمعدل 1.5% من القيمة الحقيقة لإجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2015 الذى يبدأ أول أبريل المقبل فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية وهو ما يعزز أداء الشركات اليابانية والطلب المحلى الاستهلاكى.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بيان لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبى القول إن الاقتصاد سيسجل خلال العام المالى المقبل نموا اسميا بمعدل 2.7%، مضيفة أنها تعتقد أن نهاية الكساد الاقتصادى المستمر منذ عقدين من الزمانلاحت فى الأفق.

وبحسب تقديرات الحكومة فإن متوسط سعر واردات النفط الخام فى العام المالى 2015 يبلغ 69.3 دولارا للبرميل مقابل 94.5 دولارا للبرميل كمتوسط سعر فى العام المالى الحالى وهو ما سيحسن أداء الميزان التجارى لليابان ويرفع ثقة المستهلكين فى اليابان الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية.

وبلغ اعتماد اليابان على النفط والغاز الطبيعى المستورد مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية بعد وقف تشغيل كل محطات الطاقة النووية فى البلاد فى أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التى تعرض لها شمال شرق اليابان فى مارس 2011.