طالبت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، وعضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اللجنة العليا للانتخابات بتغليظ عقوبات ما أسمته بالرشاوى السياسية فى انتخابات مجلس النواب القادم 2015، وكشف تجاوزات سقف الدعاية التى حددها القانون للمرشحين وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى.
كما شددت عبير سليمان خلال تصريحات صحفية، على ضرورة وجود آليات لرقابة المال السياسى والنص بعقوبات رادعة لمن يخترق القانون الذى أقرته اللجنة العليا للانتخابات، وتتمثل هذه الآليات فى ضرورة وجود لجان متخصصة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركز للمحاسبات يتم ندبها لمتابعة ورصد المال السياسى والتجاوزات على مستوى دوائر مصر الانتخابية كافة، يعقبها اتخاذ عقوبات رادعة ضد المتجاوز تصل إلى شطبه من جداول المترشحين للانتخابات، مع ضرورة تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن هذه المخالفات.
وأضافت عبير سليمان أنها هى وغيرها من المرشحين الذين يسعون لتطبيق القانون وممارسة انتخابية تليق بمصر الجديدة متربصون لأى مرشح متجاوز أو منتهك للقانون، وهذا ما يجعل هناك ضرورة لإصدار إجراءات وآليات لمراقبة المال السياسى لهذه الانتخابات، حيث يلعب المال السياسى دورا كبيرا فى حسم نتائج الانتخابات بكافة أنواعها، ووسط مجموعة من رموز الفساد السياسى الذين يحترفون لعبة الرشاوى الانتخابية وتجاوز سقف الدعاية التى حددها القانون متجاوزين كل الأعراف وضاربين عرض الحائط بكل معايير النزاهة والشرف والمنافسة الشريفة وانتهاك العدالة، دون رادع أو عقاب نظرًا للتاريخ السابق لهذه الممارسات التى تم إثباتها بأحكام قضائية فى السالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة