فتح وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعيطة، خلال حواره مع «اليوم السابع» النار على التنظيمات النقابية العمالية، وعلى رأسها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى ساهم فى تأسيسه، كما انتقد كل التحالفات الانتخابية القائمة ووصفها بـ«الاختلافات الانتخابية»، لافتا إلى أنها تستقطب رموز الحزب الوطنى المنحل، وخص بالذكر تحالف التيار الديمقراطى الذى يباركه صديقه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، وإلى نص الحوار...
متى بدأت المشاركة فى الحياة العامة والسياسية؟
- أذكر أول انتخابات برلمانية شاركت فيها كنت لم أصل سن الرابعة عام 1957، وكنت أسكن فى أبو قتادة بدائرة بولاق الدكرور، وكان هناك مرشح يمثل مجلس قيادة الثورة وآخر يمثل رأس المال ومرشحة وطنية تدعى «راوية عطية» ولم تكن معبرة عن مجلس قيادة الثورة وكانت فدائية شاركت فى صد العدوان الثلاثى عام 1956 واستئصل صدرها بسبب إصابتها فى القناة وكنا نهتف لها «الفدائية راوية عطية.. من غير فلوس يا راوية.. ع الراشى وندوس يا راوية»، ثم تطور الأمر عندما أصبحت طالبا جامعيا، كنا نذهب إلى العديد من المحافظات لدعم العديد من المرشحين منهم الراحل أبوالعز الحريرى بمحافظة الإسكندرية وأبوالفضل الجيزاوى فى الجيزة، وكنا ندعم أى مرشح حسن السمعة دون أن يكون هناك علاقة شخصية، وعندما بلغت سن الانتخاب والترشيح تقدمت للترشح عام 1984 وكنت على رأس قائمة حزب التجمع بمحافظة الجيزة وكان المقابل لنا قائمة الحزب الوطنى وعلى رأسها وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبوباشا.
هل تنوى المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لقد خضت جميع المعارك الانتخابية، لكننى لا أنوى المشاركة تلك المرة نتيجة لتفتت القوى السياسية وغياب البوصلة عن الكثيرين، حتى أقرب أصدقائى الموزعين على كل «الاختلافات» التى يطلقون عليها الائتلافات الانتخابية، فالقوى التى قامت بالثورتين يجب أن تتحد فى كيان واحد حتى يتمكن الجميع من بناء مصر الجديدة، لأن التفتيت يصب فى صالح النظامين اللذين طردهما الشعب المصرى، أتوقع أن يكون البرلمان القادم «سمك لبن تمر هندى» كما أتوقع أن يكون أول مسمار فى نعش الثورتين وأول خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب المصرى.
هل لديك اعتراضات على البيئة القانونية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية؟
- بالطبع لدى العديد من الاعتراضات على القوانين المنظمة للعملية، لكن عدم مشاركتى بالسباق الانتخابى ليس احتجاجا على قانون الانتخابات الفاشى ونظام القائمة المغلقة النازى فقط، لكنه اعتراض أيضا على عدم توحد القوى السياسية، فبمجرد عزل مرسى ومن قبله مبارك كل حزب ذهب فى اتجاه، وحسب توقعى سيجنى الجميع ثمار التفتيت، ولن ينجح أحد من تلك القوائم.
هل يعتبر البرلمان القادم الباب الأوحد لعودة النظامين السابقين؟
- البرلمان وبقايا الأنظمة التى سقطت داخل مؤسسات الدولة ولم تمتد يد لإزالتها، لكن أملى ورهانى الوحيد على الشعب المصرى الذى أنقذنا مرتين فى يناير 2011 ويونيو 2013، وهو يستطيع توجيه الدفة فى الاتجاه الذى يريده وما يريده الشعب المصرى سيتحقق مهما طال الزمان، والنخبة من أحزاب ونقابات للأسف الشديد هى التى خانت الشعب المصرى.
إذا صحت توقعاتك وكان البرلمان بوابة لعودة النظامين السابقين فهل يكون بداية لغليان الشارع مرة أخرى؟
- سيكون مثل برلمان 2010 الذى كان بداية ثورة، كما لن يعبر عن إرادة الناخبين لتفتت القوى السياسية.
دعنا نستعرض أبرز القوائم الانتخابية الجارى إعدادها وأهم اعتراضاتك عليها؟
هناك إقبال من هذه القوائم على الاستعانة برموز النظام الذى سقط، وبطريقة بها إفراط، فقوائم التيار الديمقراطى تضم أحمد عبدالظاهر أمين صندوق الحزب الوطنى بمحافظة الجيزة، وتلك مساخر تندى لها الجبين، وأنا مطالب بمحاربة القائمة حتى لو كان بها أصدقاء وأعزاء، وسأبطل صوتى بانتخابات القوائم وفى الفردى سأعطى صوتى لمن أراه مناسبا.
البعض يرى أن قائمة الجنزورى ممثلة للدولة.. هلى تتفق معهم؟
- للأسف، أو لحسن الحظ هناك غياب كامل للدولة، وفى المقابل حضور كامل لبعض المنتمين للأنظمة السابقة، وأنا هنا لا أتحدث عن الجنزورى فقط، فالكثيرون يريدون إحياء كيانات قضى عليها الشعب المصرى، إلى جانب القوائم التى تخطب ود رموز الحزب الوطنى.
كيف ترى تعامل الإدارة السياسية الجديدة فى مصر مع القضايا العمالية؟
- المعالجات لمشاكل البلد المزمنة بالتصريحات الصحفية وتترات التليفزيون عمرها قصير، من الممكن أن يكون لها دور فى التهدئة، لكنها لن تساهم فى بناء الدولة، لازلت أطالب بتشغيل المصانع المتوقفة بدلا من تعطيلها لصالح المستثمرين، اتركوا قطاعنا العام ينفق على البلد ويسدد ديونها ويمول ميزانيتها وتسليحها ويمول سلع الفقراء ويقضى على ظاهرة الاحتكار التى تقوم بها الشركات ويضبط أسعار السوق ويوفر السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية للمواطنين التى لا يمكن أن يغامر فيها القطاع الخاص، ومن يريد أن يستثمر فليستثمر من ماله الخاص، فالقطاع العام هو ملك لكل المصريين لا يملك بيعه أى حزب أو رئيس أو حكومة أو جماعة، لا يجب التضحية بعمالنا ومنحهم قرابين للمستثمرين الأجانب.
إذن كيف يمكن دعم الاستثمار وجذب المستثمرين لمصر من وجهة نظرك؟
- من يريد إنجاح الاستثمار فى مصر عليه أن يوقف الفساد، الفساد فى مصر يتوحش ويزيد ولم تمتد يد لتضبط فاسدا أو تمنع فسادا، بالعكس إشارة المرور مفتوحة خضراء للفاسدين والمنحرفين فى ظل النظامين السابقين، والآن لازالت إشارات مرور الفساد مفتوحة بينما المستثمرون الجادون يعانون أشد المعاناة.
ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
- أنا أعلم أن الحكومة المتواجدة الآن والحكومة التى شاركت فيها «حكومة على ما تفرج»، بالرغم من الظهير الشعبى الضخم الذى يشجع أى حكومة على تغيير أوضاع البلد، ينقصنا إرادة التغيير فالبعض يدافع عن الأوضاع القديمة دفاعا مستميتا، وما يشجعهم هو انفراط عقد القوى السياسية الوطنية المحسوبة على الثورة.
ما تقييمك للتوجه الجديد فى السياسة الخارجية للإدارة المصرية؟
- أتفق مع التغيير فى توجهات السياسة الخارجية المصرية، ومن أهم معالم هذا التغيير الانفتاح على بلاد مثل روسيا والصين بعيدا عن الانكفاء تحت أقدام الإدارة الأمريكية المعادية لنا ولشعوبنا ومصالحنا ولا تدعم إلا الكيان الصهيونى المعادى، فالإدارة الأمريكية تكيل بمكيال واحد ضد الشعوب العربية كلها.
هل أنت راض عن الجهود المصرية على المستوى الدولى لإقناع العالم بأن مصر تحارب الإرهاب؟
- أتمنى ذلك، لكننى أخشى أن نتبع سياسات الدولة سياسات تقوى الإرهاب، ومع احترامى لكل الجهود فهى مازالت قاصرة، لكننى بالطبع أقف فى صف الدولة، لكن النصر فى هذه المعركة لن يكون بالأمن فقط، النصر يحتاج أن يكون الشعب كله طرفا فى المعركة وليس الشرطة والجيش فقط، عبدالناصر لم يواجه الإرهاب بالأمن فقط بل واجهه بالتنمية، أحيانا تأتى المعالجة الأمنية للأمور بنتائج عكسية لكن التنمية وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وقود ثورى يمكنه أن يخنق الإرهاب.
وما السياسات التى نتبعها وتؤدى إلى تقوية الإرهاب؟
- عدم تشغيل المصانع، وعدم إيجاد فرص عمل بديلة، وعدم وجود صناعات كثيفة العمالة، وعدم حسم الحد الأدنى للأجور وعدم انعقاد المجلس القومى للأجور منذ التشكيل الوزارى الأخير لإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعدم إعادة العمال المفصولين وعدم اتخاذ إجراءات ضد توحش أصحاب العمل الذين يفصلون عمالا بأجور أكبر للحصول على عمال بأجور أقل من طوابير البطالة، كل تلك السياسات تنمى الإرهاب وتقويه وتضم جددا لصفوف الإرهاب دون داعى.
وما دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال؟
- أطراف العمل، الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، أطراف ضعيفة، وأولها حكومة انتقالية، واتحادات لا تعبر عن أصحاب العمل الجادين يقوم عليها أرامل النظام الأسبق والسابق، أما التنظيمات النقابية، فهناك فوضى نقابية نتيجة عدم وجود قانون ينظم عمل النقابات ونتيجة رفض الحكومات المتعاقبة إصدار قانون النقابات الذى يضمن تمثيلا حقيقيا للعمال، كل ممثلى العمال بجميع الاتحادات على رأسها اتحاد عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى ساهمت شخصيا فى تأسيسه لا يمثلون العمال، فالاتحاد المستقل كان من المفترض أن ينتخب من عامين ومجلس إدارته يرفض إجراء انتخابات حتى يظل المسؤولون عنه فى مناصبهم، ما يدعم ذلك ظاهرة المرتزقة الذين يتاجرون بآلام العمال والمراكز الحقوقية التى تتكسب، فضلا عن دخول الكثير من الانتهازيين والوصوليين على خط العمل النقابى، وهو الأمر الذى أفسد التنظيمات النقابية وحول الاتحادات العمالية إلى مكاتب للسفريات.
هل ستشارك فى فعاليات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير؟
- سأحتفل بذكرى ثورتنا العظيمة التى ضحينا من أجلها فى المنزل، فمن يريد الاحتفال بها يعيدنا لما هو أسوأ مما قبل 25 يناير 2011، فعاليات 25 يناير تستهدف إعادة الإخوان مرة أخرى وأرفض أن نلدغ من نفس الجحر مرتين.
