"مؤشر الديمقراطية" تطالب العليا للانتخابات بمد فترة تلقى طلبات المنظمات

أكد الناشط الحقوقى أمجد فتحى، عضو مجلس أمناء مؤسسة مؤشر الديمقراطية، أن الفترة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية غير كافية.

وأوضح أمجد فتحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الضوابط التى حددتها اللجنة العليا لقبول أوراق المنظمات تتضمن إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة على رأسها شهادة وزارة التضامن، مطالبا بضرورة مد فترة تلقى طلبات المنظمات حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من المنظمات المحلية للمشاركة فى هذا العمل الوطنى الهام ومتابعة الاستحقاق الديمقراطى الثالث من خارطة الطريق.

وأشار عضو مجلس أمناء مؤسسة مؤشر الديمقراطية، عضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إلى أن التقارير الإعلامية تشير إلى تقدم 60 جمعية محلية و3 منظمات دولية بطلبات لمتابعة الانتخابات، لافتا إلى أنه بالمقارنة مع الأصوات الانتخابية التى تتعدى 50 مليون ناخب تعد تلك أعداد صغيرة جدا.

كما لفت الناشط الحقوقى أمجد فتحى إلى ضرورة مد فترة تسجيل الأكواد الخاصة بالمتابعين، موضحا أن الجمعيات لا يوجد لديها عدد الأجهزة والفنيين الكافى لإدخال الاكواد فى تلك الفترة الزمنية القصيرة والتى حددتها اللجنة بـ11 يوما فقط، مؤكدا أن الفترة الكافية لإدخال بيانات المتابعين تكون من 15 إلى 20 يوما.