"الإسكان": انهيار عقار الساحل بسبب ترميميه دون ترخيص

أكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن سبب الانهيار الجزئى للعقار رقم 60، والكائن بشارع رضا فى حى الساحل بمحافظة القاهرة، هو قيام المالك بترميم العقار، بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان له اليوم، أن العقار صدر له قرار عام 2004 بالهدم الجزئى، إلا أن أصحاب العقار لم يقوموا بالتنفيذ، وقد حررت ضدهم محاضر تثبت عدم امتثالهم للتنفيذ.

وأضاف المهندس عبد المنعم صالح بيومى، أن اللجنة المشكلة من الجهاز بفحص العقار المنهار على الطبيعة، وذلك لمعرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الانهيار الجزئى، وتبين أن العقار مقام بنظام الحوائط الحاملة، وقد تمت إزالة بعض الحوائط من الدور الأرضى بغرض توسعته، وتبين أيضا وجود أسقف خشبية حديثة بالدورين الثالث والرابع، إضافة إلى وجود كميات من الرمل والأسمنت والطوب، على سطح العقار، والتى مثلت أحمالا زائدة على هذا الجزء من السقف الخشبى، الأمر الذى أدى إلى انهياره.

وأكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، أن الجهاز أصدر توصياته باستمرار إخلاء العقار من السكان، وسرعة عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم بشأن العقار.

أكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن سبب الانهيار الجزئى للعقار رقم 60، والكائن بشارع رضا فى حى الساحل بمحافظة القاهرة، هو قيام المالك بترميم العقار، بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان له اليوم، أن العقار صدر له قرار عام 2004 بالهدم الجزئى، إلا أن أصحاب العقار لم يقوموا بالتنفيذ، وقد حررت ضدهم محاضر تثبت عدم امتثالهم للتنفيذ.

وأضاف المهندس عبد المنعم صالح بيومى، أن اللجنة المشكلة من الجهاز بفحص العقار المنهار على الطبيعة، وذلك لمعرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الانهيار الجزئى، وتبين أن العقار مقام بنظام الحوائط الحاملة، وقد تمت إزالة بعض الحوائط من الدور الأرضى بغرض توسعته، وتبين أيضا وجود أسقف خشبية حديثة بالدورين الثالث والرابع، إضافة إلى وجود كميات من الرمل والأسمنت والطوب، على سطح العقار، والتى مثلت أحمالا زائدة على هذا الجزء من السقف الخشبى، الأمر الذى أدى إلى انهياره.

وأكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، أن الجهاز أصدر توصياته باستمرار إخلاء العقار من السكان، وسرعة عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم بشأن العقار.