المقاطيع على أشكالها تقع

اليوم مصر تخطو خطوة جديدة على طريق الانتصار.. انتصار إرادتها على الجميع.. بخوض الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.. التى أقرت فى 3 يوليو 2013.. ليمنحها وقتها الملايين المرابطون فى الميادين الشرعية الثورية.. لنمضى فى بناء النظام السياسى بالشرعية الدستورية.. فاليوم يبدوا أن أعداء مصرنا قد خسروا معركتهم ومساعيهم فى خراب الوطن.. وهدمه على أهله على كل الأصعدة.. ففى الخميس الماضى.. كانت مصر محظوظة بفوزها بمقعد مجلس الأمن غير الدائم.. بالتزامن مع استكمال بناء نظامنا الديمقراطى.. فإن هذا الفوز المستحق.. يضع مصر فى صدارة الدول صانعة القرار المتعلق بالأمن والسلم الدوليين.. كما أنه بمثابة نصر سياسى للعرب أجمعين.. لأنه سيفتح باباً واسعاً أمام مصر.. للنقاش من أجل حل قضايا العرب.. ومشاكل الشرق الأوسط المتفاقمة.

فعدد الأصوات الكبير.. الذى حصلت عليه مصر فى عملية الاقتراع على مقاعد مجلس الأمن يكلل الجهد والحنكة البالغة للقيادة السياسية فى إدارة الملف الخارجى.. الذى كانت جماعة الإخوان الإرهابية تلعب عليه.. وهو ما يؤكد سد كل السبل أمام الجماعة.. لإعاقة التقدم المصرى على كل المستويات.. وهو ما يدفع أذرع الإخوان.. للمراهنة على ضعف المشاركة فى العملية الانتخابية القائمة.. لتصدير نجاح دعوتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. من أحزاب الولولة وساسة الخراب.. فعلى سبيل المثال.. حزب مصر القوية.. بعد ثورة 30 يونيو.. سلك نهج مقاطعة كل ما هو إيجابى.. وبرغم فشل دعواته الواحدة تلو الأخرى.. فإنه ماض فى السخافة الممزوجة بالمؤامرة.. ليدارى «المقاطيع» على عجز كوادرهم السياسية.. وعدم قدرتهم على المنافسة.. فما أسهل إصدار بيانات التخاذل إعلامياً.. لنشر السلبية والحض على المقاطعة.. ولكن الأصعب هو خوض غمار المعارك الانتخابية.. لتنكشف الأوزان السياسية.

فهناك لحظات فارقة فى تاريخ الأوطان.. تبرز فيها الفروق الشاسعة.. بين المواقف السياسية والمواقف الوطنية.. فدعوات المقاطعة الحالية.. ليست مواقف سياسية.. وإنما هى دعوات انتقامية وغير وطنية.. تهدف لإفساد اكتمال المؤسسات الدستورية.. لتعطيل مصر فى إحراز أى تقدم على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.. ليبقى للشعب المصرى الكلمة الفصل.. فقد تكهن البعض فى الأيام الماضية.. عن توقعات بضعف المشاركة فى العملية الانتخابات.. لكن هذا الشعب.. ليس له «كتالوج».. ولا يمكن أن تتكهن أو تحسب ردود أفعاله.. فتظنه هادئا وفى سبات عميق.. ليفاجئ الجميع.. فيهب ليسطر التاريخ.. ويصنع البدع.

أما عن الشكل المتوقع لمجلس النواب المرتقب.. فقد يكون برلمان المستقلين بجدارة.. مع عدد أقل من الحزبيين.. وهو ما يبرز سلبيات سياسية محددة.. وأبرزها عدم وجود أحزاب سياسية قوية.. ومن ثم فإن الظرف القائم.. يشير بالأحرى.. إلى أنه لن يكون هناك حزب أغلبية داخل البرلمان.. ولكن بطبيعة الحال ستتشكل تحالفات سياسية تحت قبة المجلس.. فالنظام المصرى لن يكون نظاماً سياسياً قوياً.. إلا بوجود أحزاب قوية.. والتى بدورها.. ستتواجد وتقوى وتزدهر.. بالممارسة السياسية الفعالة.. فى إطار تطور العملية الديمقراطية.. لنشهد تداولا سلسا للسلطة.. بين أحزاب تحكم وأخرى تشكل معارضة.. وهو ما يضمن وجود نظام سياسى مستقر.. ومعارضة ناضجة.. صاحبة وجهة نظر بناءة. فمن نصر لنصر.. سيسطر المصريون الأمجاد.. ولتبق «المقاطيع» على أشكالها تقع.