عضو الاستثمار العقارى: الشراكة وحق الانتفاع بدائل للتغلب على ندرة الأراضى

الأحد، 18 أكتوبر 2015 02:10 م
عضو الاستثمار العقارى: الشراكة وحق الانتفاع بدائل للتغلب على ندرة الأراضى المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها، أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة حاليا، وتتطلب وضع حلول عاجلة لضمان دفع الاستثمارات، وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف فكرى، فى تصريحات صحفيه له أن السوق تعانى منذ 10 سنوات، من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق، والشركات العاملة فى مختلف المجالات، سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، مشيراً إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضى، مما أسهم فى انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة.

وأكد شعبة الاستثمار العقارى، أن أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح الأراضى بدلا من المزايدات، للحد من الارتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية، وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبياً على العملاء، مشيراً إلى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الأراضى يعد الخيار الأمثل، الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى، وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات تنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء.

ولفت إلى أن المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضى، بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة، وفى نهاية المدة المحددة تؤول ملكية الأراضى إلى الدولة.

وأشار إلى أهمية توفير أراضى تلائم احتياجات السوق، إذ لم يتم طرح أراضٍ على الشركات منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن الأراضى إحدى السلع الإستراتيجة، التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة.

وأشار "فكرى" إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتى ستسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة، وتنمية شرق بورسعيد.

ولفت إلى ثقة المستثمرين فى القيادات السياسية، وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات، التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخ مناسب لإنجاح تلك المشروعات الكبرى.

وأكد أن توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، سيسهم فى القضاء على البطالة بصورة تلقائية، وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة