قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم قبول الطعن المقام من السيد متولى مرشح عن دائرة قسم الهرم، والذى يطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرة قسم الهرم وإعادتها مرة أخرى ومنع الرشاوى الانتخابية .
واختصم الطعن الذى حمل رقم 3728 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس اللجنه العليا للانتخابات البرلمانية والمرشحين الأربعة الأوائل بجولة الإعادة وهم الدكتور حمدى السيسى وإيهاب مبروك غطاطى والدكتور حمدى البطران وأشرف الجابرى.
وذكر الطعن، أنه تم تغيير الرقم الانتخابى الخاص بالطاعن من رقم 18 إلى 19 دون إخطاره، مؤكدًا أن هناك رشاوى مالية من قبل المرشحين الفائزين وخرقهم للصمت الانتخابى، حيث وصل الصوت من مبلغ 200 إلى 800 جنيه، وذكر أن لجنة المراقبة قامت بتصوير وقائع وتم تسلميها للعليا للانتخابات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة