حسن مالك يلحق برفقاء مكتب الإرشاد داخل طرة.. القيادى الإخوانى يستعيد ذكريات سجنه برفقة قيادات الجماعة فى 1992.. وتبقى الزنزانة القاسم المشترك بينه والشاطر بعد مرور 23 سنة على قضية "سلسبيل"

ما أشبه الليلة بالبارحة، يعود رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، للسجن مرة أخرى ليرافق كبار قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وجرائم عنف والصادر ضد بعضهم أحكام بالاعدام والمؤبد، وذلك بعد القبض عليه فى قضية تهريب الأموال للخارج والاضرار العمدى بالاقتصاد القومى وتمويل جماعة إرهابية.

بدخول حسن مالك السجن تكتمل قائمة الجماعة خلف الأسوار، ويصبح جميع قيادات الإخوان خلف القطبان، عدا الهاربون خارج البلاد، ولا يجد شباب الجماعة من يمولهم بعد سقوط وزير مالية الإخوان والممول الرئيسى لهم.

بدخول حسن مالك السجن يستعيد ذكريات مرت عليه قبل 23 سنة من الآن، عندما تم القبض عليه سنة 1992 فى القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل محبوسا سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ حيث كانت شركة سلسبيل متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وكان شريكه فى الشركة مهندس الجماعة محمد خيرت الشاطر، ليتذكر أيام السجن التى جمعته بكبار قيادات جماعة الإخوان.

كما يتذكر "مالك" ما حدث فى 2006 عندما أحال الرئيس الأسبق حسني مبارك بصفته الحاكم العسكرى للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية، لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، ويتذكر شهر أبريل سنة 2008 عندما حُكم عليه بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وكانت مديرية أمن القاهرة ضبطت قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك " مسئول الدعم المالى للجماعة، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد مسئول تهريب الأموال، حيث عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى وجهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، جار حصرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.