طعن يطالب بإلغاء نتيجة انتخابات البرلمان بالدائرة الأولى والثانية بقنا

السبت، 24 أكتوبر 2015 11:00 ص
طعن يطالب بإلغاء نتيجة انتخابات البرلمان بالدائرة الأولى والثانية بقنا مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية، طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء نتائج انتخابات دائرتين فى محافظة قنا، وهما الدائرة الأولى وتضم مركز ومدينة قنا والدائرة الثانية وتضم مركزى قوص وقفط.

وذكر الطعن، أن المخالفات الذى استند عليها تتمثل فى إخراج المندوبين أثناء إجراء عمليات الفرز النهائية داخل اللجان الفرعية رفض رؤساء اللجان الفرعية إعطاء المندوبين صورة من نتيجة الفرز على خلاف ما تنص عليه المادة 48 من القانون رقم 45 لسنة 2014 مما يشكك فى عمليات الفرز برمتها، لاسيما وأنه سبق إخراجهم من اللجنة أثناء الفرز.

وتابع المركز فى أسباب طعنه: بالإضافة إلى منع المرشحين من متابعة عمليات تجميع الأصوات من اللجان الفرعيه فى لجنة المركز، وتم إعلان الرقم الحاصل عليه كل مرشح مجهلا دون إشراك المرشحين فى عملية التجميع، وحدوث إطلاق نار كثيف فى محيط اللجان 106 و107 و108 و109 بقرية الجمالية، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية أكثر من 4 ساعات، وهو الأمر الذى يؤثر على عملية التصويت بسبب خوف الراغبين فى التصويت من الاقتراب من اللجان، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهذه الوقائع حدثت فى وجود قوات من الجيش وبحضور قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

فضلا عن منع المرشح من بمتابعة سير العملية الانتخابية من دخول بعض اللجان، ومنها على سبيل المثال لجنه 73 و74 الكائنتان بمدرسة السلام الابتدائية، عدم احتساب الاصوات الصحيحة فى الأصوات التى تم احتسابها باطلة وهو الأمر الذى تم إبطال انتخابات دائرة الرمل فى الإسكندرية بسببه - حسب الطعن.

وذكر الطعن، أنه سيطرت حالة من الغموض وانعدام الشفافية أحاطت بعملية الفرز فى اللجان الفرعية، وكذلك عمليات التجميع فى اللجنة العامة وتم منع المرشحين ومندوبيهم من الاطلاع على عمليات الفرز، ولو فى جانب بسيط منها بالمخالفة للمادة 49 من القانون رقم 45 لسنة 2014، التى تلزم رئيس اللجنة العامه بالاستماع إلى اعتراضات المترشحين، والتداول فيها والرد عليها بموضوعية وهو الأمر الذى تم تجاهله وعدم الرد عليه.

بجانب مع سبق، شابت عملية الانتخابات - حسب الطعن - وجود عمليات تزوير واسعة فى عملية التصويت تتعلق بتصويت أشخاص يقيمون خارج البلاد ومنهم على سبيل المثال، محمود على عبد المتعال، لجنة رقم 154 مسلسل 1555 مدرسة الإبراهيمية الاعدادية بقفط، ومحمد الأمين محمد الأنور محمود، لجنة 155 - مسلسل 1130 مدرسة الحرية الابتدائية نجع العروبة الغربى – قفط.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة