القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى التجنيد الإجبارى لطلاب المظاهرات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والذى طالب فيها بإصدار قرار بإنهاء تأجيل التجنيد لأى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التى يدرس بها بعد أن يثبت قانوناً تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويتمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده.

وأضاف صبرى أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى هو حق من حقوق الإنسان المعترف بها، وأن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر إلى حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التى ينص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير فى الكثير من الدول، ولكن التظاهر، وإن كان حقا فإنه لا يوجد حق مطلق فى أى شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزا وانفلاتا وفسادا.

واستطرد صبرى فى عريضة دعواه أنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسى، وذلك يتضح يقينا عندما تدخل إحدى الجامعات المصرية وبالأخص جامعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس والأزهر تتوقع أنك سوف ترى كتائب من الطلبة مجتمعة هنا وهناك منهمكون فى حديث بهمس حول الدراسة ينتظرون المحاضرات التى ستبدأ لكن فى الحقيقة حين تدخل تلك الجامعات تشعر بحالة من التأهب من قبل الطلاب ومن قبل الأمن الإدارى الذى يكون متربصا لحدوث أى تظاهرات أو أحداث عنف داخل الجامعات، فكل يوم ينظم الطلاب تظاهرات فى تلك الجامعات منها ما يندد بالأحداث السياسية الحالية ومنها ما يطالب بالإفراج عن الإخوان وفى المقابل هناك بعض الطلاب ينظمون تظاهرات لدعم السيسى لتكون بذلك الساحة الجامعية عبارة عن صورة مصغرة، مما يحدث فى الشارع المصرى من حالة الاحتقان السياسى.

واستكمل صبرى: "اتضح جليا أن تظاهرات الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس هدفها تعطيل الدراسة فى الجامعات وشل العمل الدراسى الجامعى داخل مصر ضمن خطة الإخوان ومن المعروف أن تعطيل الدراسة مخالفة جسيمة للقانون واعتداء على النظام الجامعى وحق الطالب فى التعليم، وثبت كذلك أن هناك بعضا من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات تدخل المولوتوف للجامعة لبث العنف بين الطلاب، وبذلك تحولت الجامعة من منبر للعلم إلى مقر لتظاهر سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس".

وعلى ذلك فقد انتفت العلة من تطبيق قانون التجنيد الإجبارى والتأجيل لحين انتهاء الطالب من دراسته، حيث اشترط أن يكون الطالب متفرغا للدراسة وعند مخالفة ذلك يتعين تجنيده بعد أن يثبت يقينا قيامه بالعمل السياسى وارتكاب أعمال تخريبية والتحريض على العنف والاحتقان السياسى على أن يعود لإتمام دراسته بعد انتهاء فترة تجنيده.