لماذا لا يستعين الرئيس السيسى بحكومات ووزراء أجانب لإنقاذ الاقتصاد بعد فشل وضعف أداء «المصريين»؟.. أهم خطايا الحكومة: 1000 مصنع متعثر.. تراجع الجنيه وانهيار الاحتياطى.. وهروب الاستثمار الأجنبى

ربما لا يصدق أحد أن مصر بلد الـ100 مليون نسمة، والبلد الذى يصدر العلماء لكل مكان فى العالم وفى كل التخصصات، بلد الدكتور محمد غنيم ومجدى يعقوب وأحمد زويل وغيرهم، ورغم ذلك لا يستطيع أن يوفر 33 وزيرا كفئا، ومنهم وزراء بعدد أصابع اليد الواحدة فى وزارات حيوية والباقين مكملين.

فبعد أن أنعم الله علينا برئيس له شعبية تخطت 95% فى آخر انتخابات رئاسية حقيقية لأول مرة، فشلت حكومته الأولى، وبدأت حكومته الثانية بإظهار ملامح فشلها منذ أول اختبار لها، ولا توجد رؤية ولا خطط واضحة ومعدلات الفساد فى زيادة نراها جميعا بمجرد أن تقف فقط فى أى محطة بالشارع تجد السائقين، وهم يرشون أفرادا فى المرور «رغم وجود غيرهم من الشرفاء أيضا»، عيانا بيانا فى عرض الشارع.

كما أن هناك أكثر من ألف مصنع متعثر ومتوقف عن العمل والعملة المحلية فى تراجع مستمر، بسبب عدم وجود غطاء كاف من الاحتياطى الأجنبى، وتراجع معدل الاستثمار الأجنبى بشكل لافت للنظر، وأسعار السلع بالتبيعة فى ازدياد مستمر بسبب تراجع الجنيه، وأحوال الناس تزداد سوءا، وارتفاع مستمر فى عجز الموازنة، وتشير المؤشرات إلى أن موازنة العام الجديد ستكون صاحبة أكبر عجز فى تاريخ مصر، رغم كل ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهود منقطع النظير منذ تولى المسؤولية فى الداخل والخارج، ورغم المشاريع الضخمة التى يعلن عنها وينفذها والنشاط الدولى الكبير.

لكن ما الحل ومن المسؤول؟ بعض الاقتصاديين طرح العديد من الأفكار لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور يوميا بعد يوم، ومنهم من طالب السيسى بتعيين فريق اقتصادى أجنبى لانتشال البلد من عثرته.

ودعم هذه الفكرة آخر يؤكد أنها ليست جديدة، وأن الرئيس الأسبق أنور السادات كان ينوى أن يلجأ لشىء قريب من هذا عن طريق الاستعانة بأحد الحكومات السابقة فى أى دولة، بشرط أن تكون هذه الحكومة حققت إنجازات فى دولها، وبرر السادات ذلك بأنه سئم من الوزراء المصريين وعدم قدرتهم على تنفيذ خطط التنمية، على أن يعطيهم جزءا من الناتج القومى للبلاد كحافز لهم، حسب كتاب اسمه «القرار الأخير»، وسيقتصر عملهم على الوزارات التى لها علاقة بالأمن القومى واشترط السادات أن يعلم هؤلاء 3 شباب مصريين فى كل وزارة.

وبعيدا عن صحة أو عدم صحة الرواية السابقة، ورغم أن البعض سيرفض هذه الأفكار وتثور ثورته باسم الوطنية ويتهم السيسى، لو فعل ذلك، بأنه باع البلد للأجانب ويتهمه بالخيانة العظمى، ولكن الحقيقة أن السيسى لن يستطيع وحده أن يغير كل شىء، وعليه أن يبحث عن حلول غير تقليدية لأزمات الاقتصاد خاصة، حتى لو استعان بإدارة متخصصة لكل ملف ولو كانت من الأجانب، فهناك نماذج كثيرة لشركات عالمية جمع أعضاء مجلس إدارتها من جنسيات متعددة، وحققت نجاحات وأرباحا ضخمة، ومؤخرا حذت بعض الشركات المصرية نفس المنهج، ومنذ شهور أسندت إحدى الشركات المقيدة بالبورصة إدارتها لشركة أخرى، فلماذا لا نطبق هذه النظرية مادام فشل المصريون فى إدارة بلادهم بهذا الشكل المريع؟