بالملتقى الأول لكليات وأقسام الإعلام فى مصر..

أمين نقابة الصحفيين يعلن مناقشة قانون النقابة السبت القادم لتعديله

الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 03:29 م
أمين نقابة الصحفيين يعلن مناقشة قانون النقابة السبت القادم لتعديله جمال عبدالرحيم أمين عام نقابة الصحفيين
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار فعاليات الملتقى الأول لكليات وأقسام الإعلام فى مصر، الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، جاءت الندوة الرئيسية للملتقى عن مستقبل الصحافة والإعلام فى ظل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد تحدث فيها جمال عبدالرحيم أمين عام نقابة الصحفيين والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأى العام بجامعة سوهاج.

أعلن جمال عبدالرحيم من جنوب الصعيد بدء مناقشة قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 السبت القادم باعتباره قانوناً قديما لم يتم تعديله منذ 45 عاماً.

وأضاف عبد الرحيم أن هذا القانون هو الذى يقف عقبة فى ضم المحررين، الذين يعملون بالمواقع الالكترونية لنقابة الصحفيين لأن مواده القانون وقتها صيغت فى ظل الصحافة الورقية فقط.

وألمح عبدالرحيم إلى أهمية نقابة الإعلاميين التى حرمها صفوت الشريف فى ظل نظام مبارك من الظهور خوفاً من تكرار مواقف نقابة الصحفيين فى وجه أية محاولات للنيل من حرية الصحافة والإعلام.

ومن جانبه أوضح الدكتور صابر حارص أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام بمفرده لا يكفى لإصلاح الصحافة والإعلام فى مصر، مُشيراً إلى أن نتائج كثير من الدراسات الصحفية والإعلامية أظهرت تجاوزات ذاتية للصحفيين والإعلاميين ربما كانت أكثر مما تترتب على التشريعات وتدخل السلطة.

وأشار حارص أن الإصلاح يبدأ من الإعلامى والصحفى الذى يجب أن يتوجه فى هذه المرحلة بالذات إلى العمل وفق مبدأ المسئولية الاجتماعية الذى يلزم كافة الأطياف بعدم إساءة استخدام الحرية ومراعاة مصلحة المجتمع وأمنه القومى وآدابه العامة فى ظل تنوع وتعدد الآراء وحرية النقد والمعارضة البناءة وليست الهدامة.

وطالب حارص الجماعة الصحفية والإعلامية بالبحث عن هوية ورسالة وأهداف للإعلام المصرى ينطلقون منها ما إذا كان أداة لتشكيل الوعى والمساهمة فى تكوين الرأى وثراء المعرفة والمحافظة على الأمن القومى والآداب العامة أم انه أداة للتربح والدفاع عن مصالح رأس المال وقوى سياسية؟؟

وفى السياق ذاته قال حارص إن الوقت حان ليعرف المصريون هوية كل صحيفة وقناة فضائية وموقع الكترونى والسياسيات الإعلامية التى تحكم عملها ومعايير الممارسة الإعلامية بها ومصادر التمويل وخاصة المشبوهة حتى يمكن محاسبتها وتقييمها أمام القانون والمجتمع.

وأكد حارص أهمية وضع لائحة مالية عادلة تناسب المهنة ومكانتها التى لا تقل عن سلطة القضاء وتحقق التوازن بين القيادات الإعلامية والصحفية من جانب والمحررين من جانب آخر.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة