فتح مناطق جديدة لتسكين المعتمرين
وطالبت اللجنة فى المقترحات المقدمة لوزارة السياحة، بأن يتم فتح مناطق جديدة بالإضافة إلى المناطق المقررة للسكن فى الموسم الماضى 1436 هـ، والتى كان مقررًا لها إلا تتعدى 1250 مترًا، حيث إن مشروع توسعه الحرم المكى الشريف أدى لإزالة عدد من الفنادق والعمائر، وهو ما يتطلب التدخل لإحلال سكن بديل مثل "منطقة العوالى– قربان الطالع والنازل– شارع الملك فهد– شارع الملك عبد العزيز"، شريطة أن تكون الفنادق والعمارات مصنفة طبقًا لتصنيفات هيئة السياحة السعودية.
عقوبات على المخالفين
وأكدت اللجنة أنها طالبت من وزارة السياحة بالنظر فى إمكانية أن يتم إقرار العقوبات على نفس النشاط الذى تمت فيه المخالفة، أى أن يتم معاقبة الشركة بخصوص نشاط العمرة فى حال مخالفة الضوابط وإقرار الجزاء عليها، وأن يتم معاقبة الشركة بخصوص نشاط الحج فى حال مخالفة الشركة لضوابط الحج وإقرار الجزء عليها.
وشددت المقترحات على ضرورة تدخل وزارة السياحة مع البنك المركزى وذلك لإقرار آلية واضحة ومحددة تتمكن من خلالها الشركات السياحية من تحويل أموالها إلى الخارج لسداد الالتزامات الواقعة عليها بشكل رسمى ومقنن، وأشار رئيس اللجنة إلى أن اجتهاد بعض الشركات فى هذا الأمر أدى إلى ضياع حقوق الشركات السياحية ووضعها فى إطار المخالفة القانونية ما أثر سلبًا على سمعة القطاع السياحى.
وأشارت اللجنة فى مقترحاتها إلى أن ضوابط العمرة الجديدة الصادرة من وزارة الحج السعودية تتضمن أن الوكيل الخارجى ليس له أى دور بالمملكة العربية السعودية، وأن وجود مشرف تابع للوكيل الخارجى مرافق للمجموعة يعد مخالفة، وسيؤدى إلى خصم نقاط من الوكيل الخارجى بما يضعف التقييم النهائى له .
تحديد دور واضح لمشرف العمرة
وطالبت اللجنة من وزارة السياحة المصرية تحديد دور واضح لمشرف العمرة يتطابق مع ضوابط السعودية، لافتة إلى أن الوكلاء الخارجين يعملون تحت مظلة وزارة الحج السعودى، وهو ما يعرض مشرفى الشركات السياحية إلى المساءلة فضلاً عن الأضرار بمصالح وسمعة الشركات السياحية بالرغم من التزامها بضوابط الصادر من السياحة.
وشدد باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، على ضرورة أن تكون ضوابط العمرة مستمرة للموسم بأكمله وألا يتم التعديل فيها اثناء الموسم إلا فى حالات ظهور أزمات تؤثر سلبًا على طبيعة العمل وتنظيم رحلات العمرة، وشدد على عدم السماح بتعديل تاريخ السفر بعد اعتماد البرنامج من وزارة السياحة لأكثر من 5 أيام، إلا فى الحالات القهرية والظروف الطارئة فقط .
مدة البرنامج لا تزيد على 15 يوما
وأكدت اللجنة على إلا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا فيما عدا الرحلات المنظمة اعتبارًا من يوم 5 رمضان المقبل، مطالبة بقيام الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والوزارة للتنسيق مع الجانب السعودى للاتفاق على آلية واضحة ومحددة توضح كيفية نقل كوتة الشركات المصرية من الوكيل السعودى فى حال إيقافه عن العمل من قبل السلطات السعودية، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية بصورة تلقائية ومباشرة وذلك حتى لا يتكرر ما حدث الموسم الماضى.
وقالت اللجنة إن المقترحات تضمنت السماح للشركات السياحية بتسويق برامج عمرة لشركات أخرى شريطة أن يتم إبرام عقد بينهما يحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر والمعتمرين بما لا يخالف الضوابط .
إعادة النظر فى النظم واللوائح الخاصة بالنظر فى شكاوى المعتمرين
وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر فى النظم واللوائح الخاصة بالنظر فى شكاوى المعتمرين والحجاج، على أن يتم تحديد مدة 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ العودة يسمح فيها بتلقى الشكاوى من المواطنين بدلاً من شهر، وفى حال مضى المدة المذكورة فعلى الشاكى اللجوء للقضاء، واقترحت اللجنة ان تقوم غرفة شركات السياحة بسداد رسوم العمرة مقدما عن الشركات السياحية ليتم مراجعة برامج العمرة أولاً بأول دون تعطيل على أن تقوم الغرفة بتحصيل تلك المبالغ من الشركات .
وأوصت اللجنة بأن يتم عمل دراسة مشتركة من الآن بين الوزارة والغرفة للنظر فى إمكانية فرض إيداع خطاب ضمان نقدى من الوكلاء السعوديين لدى وزارة السياحة للسماح للوكلاء بالعمل فى سوق العمرة المصرى، على أن يتم تطبيق هذا القرار فى حالة إقراره من بداية الموسم القادم 1438 هـ .
مخاطبة شرطة السياحة والتنسيق معها لإعادة تفعيل دورها
وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة شرطة السياحة والتنسيق معها لإعادة تفعيل دورها وإيجاد آلية مشتركة معها للقيام بدورها فى مراقبة الكيانات الوهمية التى تعمل دون ترخيص، حيث تتعاقد تلك الكيانات مع المعتمرين وحجاج على رحلات غير حقيقية مما يضر بالمعتمرين والحجاج ضرارًا كبيرًا وبسمعه القطاع السياحى والشركات السياحية.
