شعبة الاستثمار العقارى تطالب بتعديل المادة 34 وبند زيادة 10% مصاريف إدارية من اللائحة العقارية "

أكد المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس شعبة الإستثمار العقارى ، أن اللائحة العقارية الجديدة تضمنت العديد من النقاط الإيجابية ومنها الإقرار بآلية المطور العقارى العام وأضفاء صبغة قانونية اليه مما يسهم فى التوسع باستخدام تلك الآلية التى تعد أحد أهم الآليات التى يحتاج إليها القطاع بشدة فى الفترة الحالية خاصة فى ظل المشروعات الكبرى الجارى طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية العلمين ومحور قناة السويس .

وأضاف بدر الدين ، فى تصريحات صحفية له أن أعضاء الشعبة طالبو بضرورة تعديل المادة رقم 34 باللائحة العقارية الجديدة والتى أثارت جدل بين المستثمرين والوزارة فى وقت سابق والخاص بمقابل التأخير فى حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات بحيث لايتم أستقطاع الارض بل أحتساب مقابل تأخير ومنح مدد أضافية وفقاً لمعادلة سعرية تضعها الهيئة و قال بدر الدين ان هذه المعادلة غير مجحفة .

وأشار إلى أنه تمران هناك اليات اخرى للمحاسبة تم مناقشتها مع هيئة المجتمعات تتمثل فى أتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60 % من أجمالى المشروع الحصول على مدد أضافية وحساب مقابل التأخير على القطعة الغير منماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء ، أما من قام بتنفيذ 60 % فأقل من أجمالى المشروع يتم أحتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الاعمال الانشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الارض او احتساب مقابل تأخير لكونه اثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع مشيراً الى انه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسئولين الا انه تم تغيره بالكامل .
كما طالب بضرورة تعديل البند الخاص باقرار زيادة سنوية بنسبة 10 % على قيمة جميع المصروفات الادارية .
وأضاف رئيس مجلس شعبة الإستثمار العقارى ، أن مجلس الادارة وافق خلال الإجتماع على البدء فى وضع أسس وآلية أنشاء إتحاد المطورين والإنتهاء منها فى القريب العاجل للعرض على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بناءاً على طلبه لتشكيل الإتحاد والذى وصت اللائحة العقارية به لدوره فى تنظيم مهنة التطوير العقارى وخدمة القطاع .

وأكد بدر الدين أن أعضاء شعبة الإستثمار العقارى طالبو بتحديد لقاء عاجل مع وزير الإسكان لمناقشة المشروعات القومية الكبرى الجارى طرحها قريباً مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وذلك لمعرفة آلية طرح الأراضى وتنفيذ المشروعات لضمان أستعداد المطورين اليها والبدء فى وضخ الخطط الاستراتيجية للشركات .