وقالت رئيسة البرلمان وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية، إن "النقاش كان فى الشارع والآن هو فى البرلمان، ونشعر بالفخر أن هذا القرار سيتم مناقشته اليوم".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية هى الدفاع عن السيادة الوطنية، وهى التى سمحت للبرلمان الكتالونى بمناقشة هذا الأمر رغم أنها اعتبرت ذلك فى عام 2013 أنه غير دستورى.
وأعلن راخوى أنه سيطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار، لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين، وينص القرار على أن النواب الكتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".
وقال أحد نواب تحالف "معا من أجل نعم" بيرى اراجونيس "مضمون القرار سيطبق أيا كان قرار المحكمة، نملك القوة والشرعية حتى إذا كانت الحكومة تعارض ذلك.
