"القومى للمرأة": قرار الـ50ألف جنيه للزواج من أجنبى يكافح العنف ضد النساء

طالب المجلس القومى للمرأة، بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية برمته، ووصف الخطوات المتتالية التى اتخذتها وزارة العدل مؤخرا، بأنها تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، وتمثل صحوة من الدولة للاهتمام بالقضايا التى تحقق العدالة الاجتماعية، وتتصدى للعادات والتقاليد الخاطئة.

وشدد المجلس فى بيان له، على أن مشكلة زواج القاصرات، والزواج السياحى، وغيرها من الاشكال المماثلة، تأتى ضمن أولويات المجلس القومى للمرأة، التى تبناها منذ سنوات عديدة.

وتابع المجلس: "احتراماً لتوقيع مصر على بروتوكول "باليرمو" لمنع الاتجار بالبشر، وأن هذا النوع من الزواج، يعتبر نوعاً مخالفاً لهذا البروتوكول، ويجب منعه بكافة الوسائل القانونية والإدارية "، أكد المجلس إن المزايدات التى تتم على هذا قرار تخصيص 50 ألف جنيه من الأجنبى راغب الزواج من مصرية، أصبح يُتخذ ذريعة لمهاجمة الدولة، وإثارة الرأى العام، بدعوى بيع نساء مصر، علماً أن هدف القرار هو حماية المرأة وليس العكس.

واضاف البيان:" المجلس يعترض على استغلال المرأة والفقر والزواج، كوسيلة للظهور والبطولة، ويرى أن حل مشكلة ذلك الزواج يتمثل فى إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية كاملاً، وتغيير لائحة المأذونين الصادرة منذ عام 1955.

كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارا مؤخرا، بإلزام طالب الزواج الأجنبى من مصرية، إيداع 50 ألف جنيه فى البنك الأهلى باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما.