"اليوم السابع" يستعرض أهم التحديات والملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد، الذى سيتولى المسؤلية اليوم، وتضم تلك الملفات عددًا من المشاكل المزمنة بالمحافظة.
ملف العقارات المخالفة.. 17 ألف عقار مخالف والأزمة تتفاقم
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى واجهت المحافظين السابقين وآخرهم "هانى المسيرى" أثناء تولية المنصب، والتى حاول كل منهم استيعابها من خلال عدة آليات؛ منها حملات الإزالة التى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة أو من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص.
إضافة إلى تعديلات تشريعية تمكن المحافظة من مصادرة تلك المبانى وفرض غرامات مالية على المالك والساكن، وذلك أملاً فى الحد من الظاهرة إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة إلى 17 ألف عقار مخالف – وفق آخر إحصائية فى عهد هانى المسيرى - ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيها الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين.
وفى ظل تفاقم الأزمة وعدم إحكام سيطرة الدولة عليها، انتشرت ظاهرة "الكاحول"، وهو الشخص الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه، وتعتبر تلك هى الثغرة القانونية التى يعتمد عليها غالبية المقاولين للتملص من العقاب القانونى.
كما انتشرت بالإسكندرية ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرًا داهمًا على السكان والعقارات المجاورة والمارة.
ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط.. 5 آلاف عقار يشكل خطورة داهمة
ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رؤوسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء، والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رؤوس السكان.
ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية بالإنابة سابقًا، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار أيل للسقوط، يشكل خطورة داهمة على السكان.
وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة، والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.
ملف الصرف الصحى.. تهالك الشبكة وعدم صيانتها منذ 10 سنوات أطاح بمحافظين سابقين
على الرغم من أن ملف الصرف الصحى ومياه الأمطار ليس الملف الأخطر بالإسكندرية، إلا أنه أطاح بمحافظين إلى الآن، الأول اللواء طارق مهدى والثانى هانى المسيرى، والذى يعتبر من الملفات الأكثر إلحاحًا الآن بالمحافظة، لما سببه من أزمات متتالية خلال فصل الشتاء الحالى، والذى كشف تهالك شبكة الصرف تماما وعدم صيانتها منذ 10 أعوام تقريبًا، بالإضافة إلى تورط عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان فى قضية إهدار المال العام، بقيمة 30 مليون جنيه، بتركيب طرمبات غير صالحة للعمل بمحطة رفع مياه الصرف بالسيوف.
ويبقى التحدى أمام المحافظ الجديد، فى قدرته على السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقية، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة.
ملف القمامة.. مشكلات قانونية معقدة فى التعاقد مع الشركات وارتفاع المديونية إلى 80 مليون جنيه
فيما تحتل مشكلة القمامة، المرتبة الرابعة فى الملفات المزمنة لمحافظة الإسكندرية، فرغم محاولات المحافظ السابق هانى المسيرى، فى التغلب على تلك المشكلة التى احتلت مكانة متقدمة فى قائمة أولوياته، إلا أن المشكلات القانونية المعقدة فى تعاقدات محافظة الإسكندرية مع شركات النظافة المختلفة، كانت عائقًا، خاصة أن تلك العقود ممتدة إلى عام 2018، ولا تستطيع المحافظة التملص منها بالإضافة إلى تراكم المديونيات على محافظة الإسكندرية لسداد ديون شركات النظافة وأصحاب المحطات الوسيطة لجمع القمامة فى مناطق العامرية والزياتين، والتى وصلت إلى 80 مليون جنيه.
وقد هددت تلك المحطات الوسيطة بالإضراب أكثر من مرة وكادت أن تقع الكارثة، إلا أن المحافظة استطاعت تدارك الأمر وسداد جزء من تلك المديونيات والمستحقات المالية، دون وجود شفافية واضحة من محافظة الإسكندرية حول مصدر سداد تلك الديون.
ومن المقرر انتهاء عقد الشركة الحالية التى تتولى مسئولية رفع القمامة بالإسكندرية، فى مارس المقبل، وتستعد المحافظة حاليًا لطرح مناقصة جديدة لشركة أو عدة شركات لتولى المهمة الصعبة، ويبقى التحدى الأكبر أمام المحافظ الجديد هو توفير الموارد المالية لسد ديون المحافظة لشركات القمامة والسداد للشركة الجديدة.
ملف الباعة الجائلين.. إهدار 6 آلاف باكية وعودة الباعة لافتراش الشارع
أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث لم تهنأ محافظة الإسكندرية بحملات إزالة الباعة الجائلين الموسعة، التى شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا للتعليمات التى أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فور توليه المنصب، سوى أسبوع واحد فقط، بعد أن فوجئ الأهالى وللمرة الأولى منذ سنوات بخلو شوارع المنشية ومحطة الرمل والموقف الجديد وخالد بن الوليد وكرموز من الباعة الجائلين نهائيا، وقام أهالى الإسكندرية بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل فى الشوارع الخالية لأول مرة.
لم تستمر تلك الفرحة طويلاً، حيث بدأ الباعة الجائلون بالعودة للشوارع مرة أخرى بشكل تدريجى، إلى أن عاد الشىء لأصله مرة أخرى وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة، والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى آخر دون جدوى.
وعلى الرغم من مساعى المحافظة فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذًا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16/4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، إلا أن كل تلك المساعى باءت بالفشل وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى، وضاعت أموال الجمعيات المنفذة لمشروع بناء 6 آلاف باكية موزعة على 6 مناطق مختلفة بالإسكندرية فى عهد المحافظ الأسبق اللواء طارق مهدى، وهى منطقة عامود السوارى سباهى بالعوايد والبطاطين وسوق الثلاثين والموقف الجديد ومول فلورينا بالمنشية، حيث تم تسليم جزء منها بالفعل ولم يتم استكمال باقى الباكيات إلى الآن.
بل شرع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، فى هدم بعض تلك الباكيات التى انشأت بشكل خاطئ، مثل باكيات المعهد الدينى، إلا أن قرار الاستقالة أعاق استكمال الأمر، وقد كان من المقرر إعادة طرح باكيات سوق شارع 30 ونقل الباعة من المعهد الدينى إليها، حفاظًا على المظهر العام والحضارى لمنطقة المعهد الدينى، خاصة أن بناء الباكيات فى المعهد الدينى كان فى شكل كتل أسمنتية أعاقت حركة المرور واستخدمها الباعة الجائلون كمخازن فقط، وعادوا لافتراش الشارع مرة أخرى.
ملف مقر ديوان عام المحافظة.. لا يوجد مقر والمبنى تحت الإنشاء
مؤخرًا أضيف على تلك الملفات المعلقة والمستعصية، ملف جديد تسبب فى أزمة ألا وهو ملف مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، حيث إنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير واحتراق مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية فى أحداث جمعة الغضب 2011 وديوان عام محافظة الإسكندرية بلا مقر، مما يؤثر على أداء الجهاز الإدارى والتنفيذى بها، بعد أن تشعبت الإدارات فى عدد من الهيئات الحكومية، وأصبح الشغل الشاغل لأى محافظ هو العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة.
ووسط اختلاف الآراء حول إعادة بناء مقر المحافظة فى المكان القديم الكائن بشارع فؤاد أو الخرج إلى خارج الإسكندرية، حسم هانى المسيرى المحافظ السابق الأمر بتوقيع برتوكول مع وزير الآثار بتخصيص أرض المحافظة القديمة إلى المتحف الرومانى الملاصق لمبنى المحافظة، ليمتد المتحف إلى شارع فؤاد الرئيسى. وتبقى مشكلة مقر المحافظة معلقة.
ولا يزال المبنى الجديد الذى يتم بناؤه من 3 طوابق على الطريق الزراعى بمنطقة أبيس تحت الإنشاء، ويتم حاليًا استخدام الطابق الأول فقط من مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية للجهاز الإدارى فقط.
ملف المبانى الأثرية.. 36 مبنى أثريًا مهددًا بالهدم
بالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسئول تنفيذى، وهدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانًا، إلا ان ملف هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد، حيث تتعرض المبانى الأثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمه بناءً على حكم قضائى.
وقد تعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وكانت آخر تلك المحاولات هو ما حدث من محاولات هدم فيلا شيكوريل الأثرية، والصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بمنع هدمها.
ملف المشروعات الاستثمارية.. مشروع كهربة قطار أبو قير
يعد ملف المشروعات الاستثمارية من أهم الملفات لمحافظة الإسكندرية محافظة واعدة سياحيًا وصناعيًا، حيث يوجد بها 40% من حجم الصناعات فى مصر.
وقد كان من المقرر قبل تقدم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق باستقالته، تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى لطرح الفرص الاستثمارية فى محافظة الإسكندرية فى ديسمبر الجارى، ووفق تصريحات سابقة من "المسيرى" قبل استقالته من المنصب، فإن ملفات تلك المشروعات قد تم رفعها إلى وزارة الاستثمار لوضع دراسات الجدوى الخاصة بها، بالإضافة إلى مشروع يمثل أهمية كبرى لمواطنى الإسكندرية وهو مشروع كهربة قطار أبو قير، بمشاركة الجانب الصين بتكلفة 700 مليون دولار، والذى من المقرر الانتهاء من الدراسات الأولية له والبدء فى تنفيذه فبراير المقبل، بالإضافة إلى طرح مشروع سياحية للمناقصات مثل مشروع كازينو السرايا والمدينة الطبية.
ملف ترعة المحمودية.. الإهمال سنوات وعدم تطهير وتعميق المجرى المائى
تمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلومتر ٥٦ (مخرج ترعة راكتا) إلى الكيلو ٧٧.١ (المصب)، وتعانى ترعة المحمودية من الإهمال منذ عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة فى الجزء من كوبرى العوايد الكيلو ٦٢ إلى المصب للكيلو ٧٧.١ وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مبانى وقمامة وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة ولم تفلح أى جهود للحيلولة دون ذلك.
وفى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق كان تطوير الترعة من أهم الملفات المشمولة بالاهتمام، خاصة بعد أن آثار ملف تطهير ترعة المحمودية الكثير من استياء المواطنين وتم الاتفاق على تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل الأولى من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك (10 ك) ومن العوايد إلى خورشيد والثالثة من محرم بك إلى كوبرى التاريخ، ومازال تطهير ترعة المحمودية واستكمال مراحل المشروع يمثل تحديا أمام المحافظ الجديد، خاصة الضغط على وزارة الرى لاستكمال أعمال تطهير المجرى المائى.
ملف العشوائيات وتنمية القرى المهمشة
يعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير أمنة على مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك طبقًا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، بما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المحافظ الجديد.
وقد تم تطوير عدد 3 مناطق وجار تنفيذ تطوير 4 مناطق أخرى، كما أنه جارِ التنسيق لتطوير 4 مناطق وفقا للخطة القومية لتطوير العشوائيات، وقد قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتمويل محافظة الإسكندرية بمبلغ 22.5 مليون جنية لتطوير منطقة الهضبة الصينية المهددة لحياة المواطنين، بالإضافة إلى منطقة خلف العرايس، كما قامت محافظة الإسكندرية بإزالة 3 مناطق غير آمنة وهى منطقة الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز وجميعها بحى غرب عن طريق الإخلاء الكامل والتسكين المتزامن لجميع الوحدات.
كما أن المحافظة تقوم حاليًا بتطوير منطقتى كوم الملح وطلمبات المكس، وجارِ التنسيق للبدء فى تطوير منطقة خلف المصيلحى.
من جهة أخرى، كشفت أزمة الأمطار الغزيرة على الإسكندرية مؤخرًا، وغرق حوالى 10 قرى شرق وغرب المحافظة، عن وجود العديد من القرى المهمشة التى تحتاج إلى تنمية عاجلة وإدخال كافة المرافق لها، مثل قرى بنجر السكر بالعامرية وقرى النهضة وقرى ريف المنتزه.
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر، قد شغل منصب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية فى الفترة من 2007 إلى 2010.
عدد الردود 0
بواسطة:
a h
سبع مشكلات قابلة للحل تجعل الاسكندرية اجمل مدينة كما كانت