ويهدف الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات للاستفادة من الموارد المعطلة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبى فى الاقتصاد القومى.
واستحدثت الوزيرة وحدة للتقييم والمتابعة لمراقبة المصروفات، والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة إلى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، إضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
واتخذت نصر عدة إجراءات أدت الى تحول دور الوزارة إلى مراقب على تنفيذ المشروعات كما أصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
وقامت وزيرة التعاون الدولى بزيارات ميدانية للمشروعات ذات الأداء البطيء، وحضرت الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الوزراء وممثلى المؤسسات التمويلية القائمين على تنفيذها، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة بعض المشروعات وتخصيص فوائض وزيادة معدلات السحب من المشروعات المتباطئة بحوالى مليار دولار.
وتم تأسيس قاعدة بيانات تضم كافة المشروعات الممولة من خلال الوزارة، مقسمة بشكل قطاعى وفقا للجهة المقرضة حتى تسهل عملية المتابعة، والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
إنجاز تمويلات جديدة بإجمالى 6.5 مليار دولار
ومنذ توليها منصبها، وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تقدر بحوالى 3.586 مليارات دولار تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 2%، وذلك فى غضون 3 أشهر فقط، فضلا عن 3 مليارات دولار من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ستحصل عليها على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك أنجزت تمويلات بإجمالى 6.5 مليار دولار.
وحصلت مصر على موافقة البنكين الدولى والتنمية الإفريقى على قروض بإجمالى 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة المصرية على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير، وذلك بعد مفاوضات جادة خاضتها الوزيرة ذات سابقة الأعمال الدولية والتى أكسبتها مهارة خاصة فى التفاوض مع المؤسسات الدولية.
وأكدت "نصر" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرضى البنكين الدولى والتنمية الإفريقى، بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت نصر إن موافقة البنكين تعد شهادة ثقة دولية فى الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وتمنح هذه التمويلات دفعة قوية للاقتصاد المصرى وسط أزمة الدولار وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة التى تصارع الحكومة المصرية لاحتوائها، إثر تداعيات حادث الطائرة الروسية على قطاع السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، إثر حادث الطائرة الروسية، إذ تشكل السياحة الروسية أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا.
كما نجحت الوزيرة خلال مفاوضاتها مع البنك الدولى فى رفع محفظة مصر إلى الضعف بقيمة 8 مليارات دولار، وتمكنت خلال زيارتها إلى الكويت من الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار.
ومن المقرر أن تزور بعثة من المؤسسات مصر فى 10 يناير المقبل، للحصول على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية، تمهيدا للتوقيع النهائى على اتفاقيات التمويل فى نهاية الربع الأول من 2016، كما من المنتظر أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبى قريبا.
وأهم ما يميز تلك الاتفاقيات أن جميعها تقع ضمن أهم أولويات الدولة وتتميز بعائد اقتصادى مرتفع، هذا بالإضافة الى الأثر الاجتماعى الذى يتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير مزيد من فرص العمل، واستصلاح الأراضى الزراعية، وتنمية المناطق الصناعية، وتوفير وسائل النقل والمواصلات، وهو ما يعد من أهم الاحتياجات الحالية.
