مستشار بالنيابة الإدارية: مشروع قانون الخدمة المدنية يضر بالتحقيقات

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مشروع قانون الخدمة المدنية يسمح بتكرار التحقيق مع الموظفين فى المخالفة التى يرتكبها حيث يسمح لجهة عمله وللنيابة الإدارية التحقيق فى وقت واحد هو ما يمثل عنتًا شديدًا بالموظف العام، ويؤدى إلى الإضرار بالتحقيقات والمستندات.

وأشار إحسان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم حذف فقرة أساسية من المادة 57 من مشروع قانون الخدمة المدنية كانت واردة بالمادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى تنظم العمل بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة وتنص على أنه إذا باشرت النيابة الإدارية التحقيق على جهة الإدارة أن توقف ما تجريه من تحقيقات فى ذات الموضوع حتى تنتهى النيابة من تحقيقاتها وهو أمر منطقى لأنه من غير المعقول أن تباشر جهتين التحقيق فى ذات الموضوع فى نفس الوقت ما يؤدى إلى إهدار الوقت والجهد وتعارض التحقيقات، وتضارب أقوال الشهود، وغيره من النتائج الخطيرة.