القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى حل مجلس إدارة النادى الأهلى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة النادى الأهلى.

وكان مدحت محمد قد أقام دعوى حملت رقم 49141 لسنة 65 قضائية، ضد رئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وطالب بحل مجلس إدارة النادى الأهلى لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، موضحا أنه حصل على حكمين قضائيين استئنافيين بإلزام النادى بقبوله عضوا عاملا باشتراك سنوى مخفض بنسبة 50%، مع إعفائه من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، وما يترتب على ذلك من استخراج بطاقة العضوية العاملة له ولأفراد أسرته، مشيرا إلى أنه تقدم بطلبات لتنفيذ الأحكام إلا أن النادى امتنع عن تنفيذها، ما دفعه لإقامة دعواه.

وأكدت المحكمة، فى حيثياتها، أن المشرع أوجب على الوزير متى رأى فى امتناع النادى عن تنفيذ الأحكام القضائية مبررا للحل، أن يصدر توجيهاته لمجلس إدارة النادى بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة للمدعى خلال الفترة التى حددها القانون بثلاثين يوما، وفى حالة انقضاء تلك الفترة دون أن يبادر مجلس الإدارة بتنفيذها، فالأمر يعود للسلطة التقديرية للوزير، والتى تحدها الرقابة القضائية متى أساءت أو تعسفت فى استعمالها.

وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد لجوء الوزير إلى سلوك هذا المسلك، ما يؤكد عدم وجود قناعة لديه كافية بتوافر مبررات حل مجلس النادى، خاصة أن الأهلى أرسل إخطارا للمدعى يحيطه علما بقرار إدارة النادى بقبوله عضوا.