وزير الصحة: تمتع جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى بحلول 2030.. خارطة طريق لتحقيق العدالة الصحية خلال 5 سنوات.. وخبير بالبنك الدولى: 40% من المصريين غير راضين عن مستوى الخدمات الطبية

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى تسعى إلى للتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مشيرا إلى أن البنك الدولى يدعم التزام مصر بالتغطية الصحية كأحد الطرق التى تحقق العدالة الاجتماعية.

وقال وزير الصحة والسكان اليوم الاثنين خلال ندوة للبنك الدولى حول خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية إن ضمان تحقيق التغطية الشاملة يعتمد على وضع الخدمات الأساسية موضع الأولوية .

وأضاف وزير الصحة والسكان أن جميع المواطنين المصريين سيتمتعون بتغطية صحية عبر قانون التأمين الصحى الشامل بحلول 2030 بالتركيز على الفئات المحرومة مشيرأ إلى أن خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية بالقطاع الصحى تستغرق من 3 إلى 5 سنوات من 2015 وحتى نهاية 2019 .

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الغرض من وراء خارطة الطريق دعم الحكومة لتحقيق العدالة وترجمتها إلى واقع ملموس بالإضافة إلى تشخيص التحديات الراهنة وحلها وأضاف أن النظم الصحية فى مصر تواجه 12 تحد لتحقيق العدالة الصحية .

وكشف عن التحديات التى تواجة عمليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتى فى مقدمتها غياب العدالة المتعلقة بصحة الأم والطفل فى المناطق الريفية والنائية والعشوائية وعبء مرضى فيرس سى وانتشار الأمراض المعدية وارتفاع معدلات تعاطى المخدرات والإصابة بالأمراض النفسية خاصة بين الشباب والسيدات.

وواصل وزير الصحة والسكان الكشف عن التحديات التى تواجة تحقيق العدالة الصحية منها محدودية النفقات الصحية وغياب مشترك استراتيجى للخدمة بغرض تيسير الانتقال نحو التأمين الصحى للفئات المحرومة.

وقال وزير الصحة والسكان إنه لكى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لابد من تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة وفى مقدمتها طب الأسرة واستهداف التوسع فى تقديم الخدمات الصحية بالمناطق المحرومة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحماية المالية من خلال التأمين الصحى الاجتماعى مع الدعوة لفصل شراء الخدمة عن تمويلها فضلا عن تحسين جودة الرعاية الصحية.

ومن جهته أشار الدكتور علاء حامد خبير أنظمة صحية بالبنك الدولى أن 40% من المصريين غير راضين عن الخدمات الطبية مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الأسرة لافتا إلى فصل عملية شراء الخدمة عن تمويلها والتوسع فى تفعيل التمويل والحوافز القائمة على الأداء بالإضافة إلى معالجة التظلمات والتشريعات التقدمية مثل قانون حقوق المرضى .