مركز الحق فى الدواء: اتجاه بـ"الصحة" لرفع أسعار 120 عقارا بالقطاع الخاص

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة الصحة لديها اتجاه إلى رفع أسعار 120 صنفا من الأدوية، بعدما تقدمت رابطة الـ"فارما" الممثلة للشركات الأجنبية للأدوية بقائمة تضم أسماء الأدوية الحديثة، لزيادة سعرها بنسبة 40%، وذلك بعد رفض مقترحات سبق تقديمها للوزارة.

وقال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، خلال بيان أصدره المركز، إن هناك اتفاقا تم بشأن رفع أسعار الأدوية الحديثة، والتى لها أثر كبير وإحداث فجوة وضرر كبير للمرضى بين الأدوية القديمة والحديثة من ناحية السعر، مشيرا إلى أن الشركات المصرية عندما علمت بتلك الخطة تقدمت بمقترح لزيادة عدة أصناف عملا بما سيتم مع الشركات الأجنبية.

وأكد أن اتجاهات وزارة الصحة خلال الأيام الماضية، توضح أنها فى طريقها لرفع الأسعار أو تنفيذ القرار 499 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، والذى لم يتم العمل به بسبب اعتراض الشركات على زيادة حصص أرباح شركات التوزيع والصيادلة، خاصة أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أكد وجود ضرورة ملحة لرفع الأسعار لإنتاج الأصناف الناقصة، والتى ستساهم فى عودة إنتاج هذه الأصناف، حسب تأكيد الشركات.

وتابع: "المركز إذ يقدر أن هناك تغيرا قد تم على أسعار الدولار، إلا أن إجمالى مبيعات الدواء العام الماضى ثبت وجود مبيعات بأعلى من العام الماضى، وأن مازالت صناعة الدواء هى الأكثر ربحية فى الصناعات المصرية، وفى بعض الأحوال هناك أكثر من 250 صنفا يحققون أرباحا تصل إلى 200%، ويكفى أن وزارة الصحة عندما تلجأ إلى تسعير عن أساس أرخص دولة يتم تجاهل أسعار الهند بصفتها أقل الأسعار عالميا، وهذا خطأ قانون فادح".

واستطرد: "فى الوقت الذى أصبح فيه رفع أسعار الشركة القابضة ضرورة وطنية هامة حتى تستطيع الشركة مواصلة العمل فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، حيث إن أسعارها لم تطرأ عليها أى جديد من عشر سنوات فى وقت يتم فيه التعامل المميز مع القطاع الخاص، ورفع أسعاره طوال السنوات الماضية".


موضوعات متعلقة:
مرضى السرطان بالوادى الجديد يستغيثون بوزير الصحة: لايوجد أخصائى أورام.. أم محمد عمرها 76 سنة ويجبرونها على السفر للخارجة لصرف العلاج.. والمحافظة تتجاهل الجمعيات الخيرية الداعمة