"الجيل": تقرير "هيئة المفوضين" يؤكد صحة رؤية الأحزاب بشأن القوانين

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن التقرير الصادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يعد دليلاً على صحة رؤى الأحزاب السياسية واعتراضها على القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر، خاصة قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال "الشهابى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بالرغم من أن التقرير "غير ملزم" لهيئة المحكمة الدستورية، ولكن إذا أخذت به سيربك المشهد السياسى، ويجعل الجماعة الإرهابية تستغل هذا الحدث لتشويه الدولة خارجيًا.

وأوضح رئيس حزب الجيل، "الحوار المجتمعى كان من الممكن أن يجنبنا هذه الإشكالية، لكن عدم طرح القوانين للمناقشة المجتمعية قبل تمريرها أوقعنا فى هذه المعضلة"، مشيرًا إلى أنه حال صدور حكم بعدم دستورية هذه القوانين على الدولة أن تسارع فى تعديلها، مع الأخذ فى الاعتبار بفكرة الحوار المجتمعى.

يشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.